ورغم أن الهند قالت في شهر مايو/أيار الماضي، إنها لا تعترف بالقيود، أحادية الجانب، التي تفرضها الولايات المتحدة، وبدلا من ذلك تلتزم بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، قال المصدران في القطاع قالا إن الهند، ثاني أكبر مشتر للنفط الإيراني بعد الصين، ستضطر إلى التحرك لحماية انكشافها على النظام المالي الأمريكي، وفقا لرويترز.
وصرح وزير النفط الهندي، دراميندرا برادان، للصحفيين في مومباي بأن بلده ستراعي مصالحها حين تتخذ قرارا بشأن واردات النفط.
وأضاف: "سنتحرك وفقا لمصالحنا وسنبلغكم عندما نقرر أي شيء بخصوص إيران".
وخلال جولة سابقة من العقوبات، كانت الهند واحدة من بضع دول واصلت شراء النفط الإيراني، على الرغم من أنها اضطرت إلى خفض الواردات، بسبب القيود التي فرضتها العقوبات الأمريكية والأوروبية على الشحن والتأمين والقنوات المصرفية. وأشار المصدر إلى أن الوضع مختلف هذه المرة.
أكدت من جانبها، صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، مساء اليوم، الجمعة، أن الهند خضعت للضغوط الأمريكية، وعزمت على خفض واردات النفط من إيران.
في وقت قال الموقع الإلكتروني الديني "jdn":
إنه بعد المظاهرات الإيرانية الأخيرة، فإن النظام الإيراني يتلقى ضربة جديدة من الهند، ما يمكن الشك معه خروج الاقتصاد الإيراني معافا.
وبينما قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن تريد من مشتري النفط الإيراني وقف الاستيراد اعتبارا من نوفمبر/ تشرين الثاني فإن نيكي هايلي، سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة، أبلغت رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بأن يخفض الاعتماد على النفط الإيراني.
وأضاف مسؤول نفط إيراني لوكالة تسنيم للأنباء الإيرانية، شبه الرسمية، أول أمس، الأربعاء، بأن خروج النفط الإيراني من السوق العالمية بحلول نوفمبر/تشرين الثاني كما دعت الولايات المتحدة، مستحيل.
واتسع نطاق خيارات العثور على بدائل للنفط الإيراني بعدما اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون في الأسبوع الماضي على زيادة الإنتاج، اعتبارا من يوليو/تموز، بمقدار مليون برميل يوميا تقريبا، وتعهدت السعودية بزيادة "محسوبة" في الإمداد، لكنها لم تذكر أرقاما محددة.
وكي تعزز مبيعاتها إلى الهند، عرضت إيران في الآونة الأخيرة شحنا بدون مقابل، تقريبا، ومددت فترة الائتمان إلى 60 يوما.
يمكننا شراء خام البصرة الثقيل أو النفط السعودي أو الكويتي ليحل محل إيران. العثور على براميل بديلة ليس مشكلة. لكنها يجب أن تقدم أفضل قيمة اقتصادية".
يذكر أن وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، قد صرحت، في الثامن والعشرين من الشهر الماضي، بأن بلادها تلتزم فقط بالعقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة، وليس العقوبات التي تفرضها أي دولة أخرى، مثل تلك التي أعلنتها الولايات المتحدة ضد إيران.
