بسبب المال ... وزارات إسرائيلية تتبادل الاتهامات

كتبت صحيفة "دافار ريشون" العبرية، مساء اليوم، الأثنين، 2 يوليو/حزيران، أن ثمة خلافات كبيرة نشبت بين وزارتي المالية والعمل والرفاه الاجتماعي، نتيجة لمضايقة موظفي المالية لنظرائهم من الموظفين في وزارة العمل، ولا يديرون أي حوارات معهم، ويقلصون أموالهم.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن الخلافات ليست وليدة الساعة، وإنما سبقها خلافات كثيرة، في وقت يعزى الخلاف الحالي بين الوزارتين إلى عدم معرفة المسئول عن أموال الجمعيات الخيرية، وكذلك معرفة من يمول عملية توزيع الغذاء الاجتماعي، بما يقدر ب15 مليون شيكل، وحرمان المالية من أموال الرعاية الاجتماعية، مع تقليصات مالية أخرى لوزارة العمل والرفاه الاجتماعي.

وقال الوزير حاييم كاتس لعماله وموظفيه:

حاربوا من أجل الحصول على حقوقكم، فهم يتجهون للصراع معكم".

وردت وزارة المالية:

يجب على وزارة العمل الابتعاد عن توجيه الاتهامات، والعمل بكد وتعب، من أجل تحسين الخدمات الاجتماعية للمواطنين

لينهي الوزير حاييم كاتس بقوله: طلبت من وزير المالية التدخل، شخصيا، لإيجاد حلول عاجلة لهذه المشاكل الخطيرة.

كانت القناة الثانية العبرية قد ذكرت، أمس، الأحد، أن شركات الصناعات العسكرية غاضبة من أسلوب تعامل إدارة وزارة الدفاع معهم، وكثير من صفقات التسليح ألغيت بسببهم، وأن بلاده ستفقد كثير من المزايا التي تمتعت بها إسرائيل خلال العقود القليلة الماضية، والتي تتعلق بعمليات تصدير الأسلحة.

وأشارت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن البيروقراطية الإسرائيلية ربما تفتح الباب أمام دفع رشاوى لإتمام صفقات التسليح المهمة، وتفقد تل أبيب بدورها تفردها في ذلك بين دول العالم، خاصة وأنها من كبار دول العالم في تصدير السلاح، وتحديدا المتقدم منه، ما يعني معه افتقاد خطوط انتاج وتطوير جديدة، ما يشكل خطرا على مستقبل إسرائيل، ويفقدها مزايا عملت عليها طيلة 40 عاما مضت.