جاءت تلك الدعوات للتضامن مع المحكوم عليهم من "حراك الريف"، بأكثر من 300 سنة سجنا نافذا، كما دعا المنظمون أيضا لمسيرة أخرى في 15 يوليو/تموز بالعاصمة الرباط، تحت شعار "جميعا من أجل المطالبة بإطلاق سراح المعتقلين وفك حصار الريف".
وأضافت "المحتجون يأملون في أن تكون الأحكام عادلة، وأن يكون للوقفة صدى لدى الجهات القضائية، خاصة في ظل معاناة أسر المحكوم عليها وهم يعانون اقتصاديا بشكل كبير، وأن معظم المؤسسات الحقوقية متضامنة وتطالب بتخفيف الأحكام".
من ناحيتها، قالت الإعلامية فاطمة وشرع لـ"سبوتنيك" إن أهمية المسيرة تكمن في تأثيرها، خاصة قبل النطق بالحكم النهائي من محكمة الاستئناف، وأنه من الممكن أن تخفف الأحكام الصادرة بحق معتقلي حراك الريف.
وفيما يتعلق بالتعقيب على أحكام القضاء، أوضحت أن رئيس النيابة العامة بالمغرب أكد أن القضاء المغربي مستقل، كما أن هناك الكثير من الجهود التي بذلت على مدار سنوات من قبل الحقوقيين والمنظمات الحقوقية، وهو ما جاء به دستور 2011.
وتابع "قد تكون النيابة رأت ما لم نره، إلا أن قضية حراك الريف لها أبعاد مختلفة، خاصة أن المطالب كانت اجتماعية اقتصادية، وهو ما يستوجب مراعاة السياق الذي جاءت فيه وتخفيف الأحكام نظرا للأوضاع التي يمر بها أصحاب الأحكام".
على الجانب الآخر، قال عبد الإله الخضري رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن مسيرة اليوم لا تتوافق عليها كافة المنظمات الحقوقية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك" أنه طبقا لنماذج سابقة فإن القضاء المغربي لا ينصت إلى صوت المتظاهرين، وأنه يمكن أن ينقلب الأمر للضد ويتحدى القضاء المتظاهرين، ما يأتي بانعكاسات سلبية على النشطاء المحكوم عليهم.
أحكام قضائية
في 2يونيو/حزيران الماضي، أصدرت محكمة مغربية حكما بالسجن ٢٠ عاما بحق ناصر الزفزافي، قائد ما يعرف بـ"الحراك الريفي"، شمالي المغرب بمنطقة الريف ومدينة الحسيمة، كما أصدرت أحكاما تتراوح بين ٣ و١٥ عاما على آخرين.
وتعود قضية حراك الريف إلى أكتوبر/تشرين الأول 2016، بعد وفاة بائع السمك، محسن فكري، داخل سيارة قمامة تابعة للبلدية، وهو يحاول استعادة بضاعته التي صادرتها شرطة المرافق، ما تسبب في اندلاع احتجاجات منددة بالأوضاع الاقتصادية.
