وحسب بيان صحافي صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، فقد "أذنت الحكومة للأمم المتحدة بتنظيم مرور حوالي 800 مواطن سوري عبر الأردن لتوطينهم في دول غربية بعد أن قدمت ثلاث دول غربية، هي بريطانيا وألمانيا وكندا، تعهدا خطيا ملزما قانونيا بإعادة توطينهم خلال فترة زمنية محددة بسبب وجود خطر على حياتهم".
وحسب البيان، فقد "فر هؤلاء المواطنون السوريون الذين كانوا يعملون في الدفاع المدني في المناطق التي كانت تسيطر عليها المعارضة بعد الهجوم الذي شنه الجيش السوري في تلك المناطق".
وأضاف الناطق باسم الخارجية أن "المواطنين السوريين سيبقون في منطقة محددة مغلقة خلال فترة مرورهم التي التزمت الدول الغربية الثلاث على أن سقفها ثلاثة أشهر".
ولفت الناطق إلى أن "الاْردن الذي يستضيف 1.3 مليون شقيق سوري لم ولن يتوانى عن أداء واجبه الإنساني رغم الأعباء الكبيرة التي يضعها ذلك على المملكة".
وأشار إلى أن "تنظيم عملية مرور المواطنين السوريين يتم بإدارة الأمم المتحدة، وأنها لا ترتب أي التزامات على الأردن".
وتعاني سوريا، منذ مارس/آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي إلى تنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما داعش وجبهة النصرة [المحظوران في روسيا]، واللذين تصنفهما الأمم المتحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.
وأدى النزاع إلى مقتل مئات الآلاف فضلا عن نزوح الملايين داخل سوريا وخارجها.
