وبحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط". أعلنت اللجنة عن دفع مبلغ 90 مليون دولار للكويت، ضمن المطالبة الوحيدة المتبقية لها، وهي من الفئة (هاء)، وقدمتها حكومة الكويت نيابة عن المؤسسة الكويتية للبترول، ومنحتها اللجنة تعويضا يبلغ 14.7 مليار دولار عن الخسائر في إنتاج النفط والمبيعات، نتيجة الأضرار، التي لحقت بأصول حقوق النفط الكويتية، خلال الغزو العراقي للكويت.
كانت لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للأمم المتحدة، قد أنشئت، في العام 1991، وفقا لقراري مجلس الأمن، رقم 687 و692، لمعالجة طلبات التعويضات التي تكبدها الأفراد والشركات والحكومات والمنظمات الدولية؛ كنتيجة مباشرة لغزو العراق للكويت، في 2 أغسطس/ آب 1990، حيث تلقت اللجنة ما يقرب من 2.7 مليون مطالبة، ووافقت على نحو 1.5 مليون مطالبة من جميع الفئات، بقيمة 52.4 مليار دولار، لأكثر من 100 حكومة ومنظمة دولية، لتوزيعها على المطالبات، صاحبة الحق في التعويض.
يذكر أن المطالبات التي وافقت عليها اللجنة ظلت تدفع من عائدات مبيعات النفط العراقي والمنتجات النفطية، وبنسبة كانت حددت بخمسة في المائة من تلك المبيعات، ولكن مع الظروف الاقتصادية الصعبة، التي واجهتها العراق، في السنوات الأخيرة، تم خفض هذه النسبة، لتكون 0.5 %، في عام 2017، وعلى أن تتصاعد النسبة، في السنوات التالية، حتى يتم دفع التعويض المتبقي بالكامل، وقد بلغ إجمالي ما دفعته اللجنة حتى الآن، 47.9 مليار دولار، ما يترك 4.4 مليار دولار هي للمطالبة الوحيدة المتبقية للكويت.
