وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك": "السلطة الفلسطينية ستتحرك على المستوى السياسي والدبلوماسي في المنصات والمؤسسات الدولية، التي من شأنها المساهمة في منع القانون الذي يؤكد على عنصرية دولة الاحتلال، كما يكرس القانون لسلسلة من النزاعات المستقبلية خاصة في ظل وجود نحو في مليون 850 ألف داخل دولة الكيان الصهيوني، وهم لهم حقوق وثقافة عربية يتمسكون بها، كما أنه يكرس للحركة الصهيونية باعتبارها حركة استعمارية تحتل أرض الشعب الفلسطينية، ويسعون لإقامة دولة عرقية تطهيرية لا يعيش فيها إلا اليهود".
وشدد على أن الجانب الفلسطيني لن يترك هذا القانون يمر، وأن السلطة الفلسطينية ستعمل على كافة الجهات السياسية والدبلوماسية، من أجل منع كافة القوانين العنصرية التي تسعى لإقرارها "حكومة الاحتلال"، بحسب قوله.
وبحسب القانون، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الأيام القليلة الماضية يعتبر إسرائيل الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وينص على أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير، على أن يكون تقرير المصير حق للشعب اليهودي فقط.
جاء رد الجامعة العربية خلال بيان للأمانة العامة، الذي قال إن إقرار هذا القانون وكل القوانين، التي تحاول سلطات الاحتلال فرضها وتكريسها بالقوة "قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب للاحتلال أي شرعية"
في الإطار ذاته، أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي "رفض البرلمان التام وإدانته لقانون الدولة القومية للشعب اليهودي العنصري".
وأضاف بحسب بيان البرلمان "القانون المرفوض يكرس علنا نظام التمييز والفصل العنصري البغيض ضد الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين، ويحرم الفلسطينيين الذين يعيشون على أرضهم من أدنى حقوقها الراسخة فى القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة".
