وقال وزير الإعلام السوداني أحمد بلال عثمان، إن "جهود مكافحة الفساد لن تنقطع حتى يكون السودان خاليا من الفساد والمفسدين، مشددا على أنه ليس هناك استثناء لأي شخص حال ثبوت إدانته. وشدد على توافر الإرادة السياسية بالدولة لمكافحة الفساد، وعدم وجود استثناء لأي شخص، حال ثبوت إدانته، داعيا الإعلام إلى عدم التشهير بالمتهمين وإدانتهم قبل محاكمتهم قضائيا، وذلك وفقا لشبكة "الشروق السودانية".
في هذه الأثناء، قال مسؤول رسمي لـ"صحيفة الحياة"، إن عشرات من رجال الأعمال وبعض مديري المصارف وشركات التأمين رهن الاعتقال حاليا للتحقيق في قضايا فساد، مشيرة إلى أن السلطات حققت أخيرا مع وزير المال السابق بدر الدين محمود في تجاوزات تتعلق بتمويل قطري للمحروقات، وأحالت نيابة أمن الدولة ملفات فساد على محاكم، كما حجز البنك المركزي على أموال 89 عميلا في المصارف السودانية بعدما اتهموا بالتلاعب في عائد الصادرات، وأُقيل موظفون بارزون في المصارف لارتكابهم تجاوزات.
بدوره، أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، قرارا جمهوريا بإنفاذ هيكلة التمثيل الخارجي، تضمن العديد من الإجراءات الإضافية الخاصة بتعيين السفراء، والتمديد لبعضهم، وذلك وفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".
وألزام القرار الجمهوري، وزارة الخارجية برفع ترشيحات سفراء البلاد لرئيس الجمهورية لاختيار ما يراه مناسبا، وأن ترفع وزارة شؤون رئاسة الجمهورية تصورا محددا لكيفية اختيار سفراء السودان بالخارج تأسيسا على توصيات وزارة الخارجية "3 سفراء لكل منصب سفير". ونص القرار، على الالتزام بمنح السفير بدل سكن واحد فقط مهما تعددت زوجاته والالتزام بتخصيص عربة ماركة مارسيدس واحدة فقط للسفير رئيس البعثة وأيلولة كافة السيارات ماركة مارسيدس لرئاسة الجمهورية وترحيلها فورا للبلاد.
وسار السودان على خطي السعودية، فقد احتجزت السلطات السعودية، العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بناء على أوامر ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وجرى استجوابهم في فندق الريتز كارلتون الفاخر في الرياض.
وأطلقت السلطات، سراح معظمهم، ومن بينهم الأمير الوليد بن طلال، بعد تبرئة ساحتهم أو التوصل لتسويات مالية مع الحكومة، تمكنت خلالها المملكة من استرداد أكثر من 100 مليار دولار.
