من ناحيته، قال فتحي المريمي، مستشار رئيس البرلمان الليبي، إن جلستي الاثنين والثلاثاء ستشهد عملية التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور وسط تباين في مواقف أعضاء المجلس.
وتابع "حال الإقرار والموافقة على القانون ستظل بعض العقبات أمام الاستفتاء على الدستور، منها القضايا المرفوعة ضد الدستور، وكذلك جاهزية المفوضية العليا لإجراء الاستفتاء".
في ذات الإطار، قال نوح عبد السيد، رئيس الهيئة التأسيسية للدستور المستقيل، إنه من الصعب أن يرفض البرلمان التصويت على قانون الاستفتاء، أو أنه يصوت ضده خاصة أنه ضمن الاستحقاقات الدستورية المتبقية.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أنه حال التصويت بالموافقة على القانون سيتم إخطار مفوضية الانتخابات، التي تتخذ الاجراءات اللازمة للاستفتاء على الدستور.
وفيما يتعلق بالطعون المقدمة على الدستور، أوضح أنها تتعلق بالاجراءات، إلا أن الهيئة التأسيسية أكدت أن الاجراءات التي تمت لم يكن بها أي عوار، وأن من صوتوا على الدستور هم 44 من 60جملة الأعضاء، وأن الإعلان الدستوري يشترط موافقة ثلثين + 1 من جملة الأعضاء.
وأكد أن عدد الهيئة لم يستمر في الأساس بالعدد الكامل، حيث غاب اثنين من المعينين، ولم يشاركا في أي عملية، كما أسقطت العضوية عن أحد الأعضاء لجمعه بين جنسيتين، فيما قاطع بعض النواب الجلسات، ولم يعترض على الدستور سوى نائب واحد خلال جلسة التصويت.
وطالب دغيم، في تصريح خاص إلى "المتوسط"، نواب المنطقة الشرقية بمقاطعة جلسة التصويت على قانون الاستفتاء وعدم التصويت بنعم حتى لا يتحصل على الأغلبية الموصوفة 120 صوتا المحددة بالإعلان الدستوري، والتي أقرتها اللجنة التشريعية ورئاسة المجلس.
على جانب آخر، دعا الحراك الشعبي التباوي من أجل دستور عادل في بيان على الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، "كافة التبو والأمازيغ إلى مقاطعة الاستفتاء".
