وأوضح عبود أن أسعار الأدوية المرخصة حديثا تحدد وفقا لنشرة أسعار الصرف الصادرة عن مصرف سورية المركزي باعتبار أن المواد الأولية ومعظم مكونات الدواء مستوردة الأمر الذي يؤدي إلى تباين سعري كبير بين الأصناف الحديثة والقديمة المتماثلة ما يستدعي تسوية وضع الأخيرة لتحقيق "العدالة السعرية".
ولفت معاون وزير الصحة إلى أن اللجنة الفنية للدواء تتابع باستمرار موضوع تسعير الدواء وقد خفضت أسعار "قائمة طويلة" من الأصناف بعد انخفاض تكلفة المواد الأولية الداخلة فيها عالميا، كما نقلت وكالة "سانا".
ورأى عبود أن الوصول إلى رضا كل الأطراف صعب "فأصحاب معامل الأدوية يشكون باستمرار من عدم تناسب الأسعار مع الكلف والصيادلة يطالبون بنسب ربح على اعتبار أنها بقيت ثابتة" مؤكدا أن الوزارة "ترفض حاليا أي دعوات لتغيير أسس التسعير".
وقال معاون وزير الصحة: إن أسعار الأدوية لا تزال الأرخص مقارنة مع دول الجوار وهي لا تتجاوز عشر الأسعار العالمية للأصناف المتماثلة.
وعن الواقع الدوائي بين عبود أنه يشهد حاليا "انفراجا كبيرا مع تغطية 90% من حاجة السوق المحلي بالدواء الوطني وتأمين 90% من الحاجات الاستيرادية وهي نسب لم يصل لها القطاع الدوائي منذ بداية الأزمة".
وبخصوص الأدوية المفقودة كشف عبود أنها انخفضت من 680 صنفا عام 2016 إلى 100 صنف خلال العام الجاري وخلال فترة قصيرة "لن يكون هناك أي دواء مفقود".
وتوقع معاون وزير الصحة أن تتاح أدوية محلية لمعالجة السرطان خلال ثلاثة أشهر موضحا وجود مشروعين في سورية لإنتاج أدوية نوعية ومنها لمعالجة السرطان.
وكانت الصناعات الدوائية الوطنية السورية تغطي 93% من حاجة السوق المحلية وتصدر لنحو 59 دولة قبل الحرب على سورية التي أثرت عليها بشكل كبير لناحية خروج معامل عن الخدمة وانخفاض نسب التغطية المحلية وتوقف التصدير تقريبا ليعود خلال العامين الماضيين للتحسن التدريجي وهي تصدر اليوم وفق وزارة الصحة لنحو 18 دولة.
