وذكر الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "كان"، أمس السبت، أن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الأقليات، فرديناند دا فيرانس، أعلن أنه سيفتح تحقيقا في موضوع قانون "القومية"، بناء على شكوى اللجنة العربية.
التمييز العنصري
وأكد الموقع العبري أن الشكوى تضمنت شرحا مفصلا للبنود التي تشمل تمييزا عنصريا وهي، سلب الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره، والمس بمكانة اللغة العربية، وبحقوق المساواة للجمهور العربي، كأقلية وطنية لها حقوق جماعية ثقافية ولغوية ودينية.
ونقل الموقع الإسرائيلي على لسان رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، قوله إن "هذه هي خطوة أولى على المستوى الدولي ضد قانون القومية وضد حكومة إسرائيل، وسنواصل الاتصالات مع منظمات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للضغط على الحكومة؛ لإلغاء القانون العنصري الذي يسلبنا وجودنا وحقوقنا في وطننا التاريخي".
ويذكر أن عشرات الآلاف من الدروز الإسرائيليين تظاهروا، مساء أمس، السبت، في ميدان رابين، بقلب تل أبيب، للاحتجاج على قانون "القومية اليهودية".
مقاطعة عمدية
وكان نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين قد التقوا بزعماء الطائفة الدرزية للتوافق حول صيغة مشتركة لتلبية طلبات الدروز، خاصة بعد رفضهم المطلق لقانون "القومية اليهودية".
سبق وقدم ثلاثة من الضباط الدروز استقالتهم، الأسبوع الماضي، على خلفية رفضهم للقانون نفسه.
