ونشرت صحيفة "الفايننشيال تايمز" البريطانية، تقريرا تحدثت فيه عن صدور أوامر سعودية، ببيع أصول لها في كندا، وسط تصاعد الخلاف.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن بيان الخارجية، بأن: "المملكة تعلن تجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين المملكة وكندا مع احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى".
وأضاف البيان، أن "وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية اطلعت على ما صدر عن وزيرة الخارجية الكندية والسفارة الكندية في المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السلطات في المملكة للإفراج عنهم فوراً".
وتابع البيان: "لتعلم كندا وغيرها من الدول أن المملكة أحرص على أبنائها من غيرها، وعليه فإن المملكة تعلن استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور وتعتبر السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصاً غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال ال (24) ساعة القادمة".
ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدرين على علم علم مباشر بتلك الأوامر، قولهم: "أصدر البنك المركزي السعودي وصناديق التقاعد الحكومية، تعليمات واضحة لمديري أصول المملكة في الخارج بالتخلص من أسهمهم الكندية وسنداتهم ومقتنياتهم النقدية، بغض النظر عن التكلفة".
وأشار المصدرين إلى أن المسؤولين التنفيذيين مديري الأصول مكلفون باستثمار أكثر من 100 مليار دولار من الأصول السعودية في الأسواق العالمية.
وقال أحد المصادر:
رغم أن نسبة الاستثمارات في الأسهم الكندية صغيرة إلى حد ما من حيث القيمة المطلقة، لكن بيع تلك الأصول سيكون رسالة قوية من السعودية.
وقالت "الفايننشيال تايمز" إن عملية البيع بدأت منذ يوم الثلاثاء الماضي، ووصفتها بأنها محاولة من المملكة "لاستعراض قوتها المالية والسياسية، لتحذير القوى الأجندية ضد أي تدخل في شؤونها السيادية".
ووصف أحد المصرفيين تلك الإجراءات للصحيفة البريطانية بأنها "إجراءات قاسية جدا".
رد رسمي
وقالت "الفايننشيال تايمز" إن تعقيبا على تلك التقارير، رد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية بصورة رسمية عليها.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي:
لا الحكومة، ولا البنك المركزي، ولا صندوق التقاعد الحكومي، أصدروا أي تعليمات بخصوص بيع الأصول السعودية في كندا.
لكن، نقلت الصحيفة البريطانية أيضا عن أحد ممثلي الحكومة قوله: "الأسهم السعودية في كندا، تم بيعها فعليا، بناء على تعليمات واضحة من الرياض".
كما يمتلك صندوق الاستثمار العام، صندوق الثروة السيادية السعودي، أصولا بقيمة 250 مليار دولار، بما في ذلك حصصا في شركات عالمية مثل تسلا وأوبر، بالإضافة إلى أصول محلية.
وحذرت الصحيفة البريطانية من أن قرار الرياض ببيع أصولها في كندا، من شأنه أن يزيد تقويض ثقة المستثمرين في الأعمال بالمملكة.
ونقلت الصحيفة عن أحد كبار المستثمرين في الأسواق الناشئة قوله: "مثل تلك الإجراءات لن تضمن استقرار ممارسة الأعمال في المملكة".
