وأضاف الوزير: " تمكنا من توثيق نقطة مهمة من خلال اتفاقية النظام القانوني لبحر قزوين، وتم تحديد النظام الحقوقي فيه وحددنا 15 كيلومترا للمياه الإقليمية".
وأوضح ظريف:
بناء على خط المبدأ في بحر قزوين، فإن نفس المساحة المتاحة لإيران ستكون متاحه للدول الأخرى، ويمكن لجميع البلدان الشاطئية الاستفادة منه.
وأعرب ظريف: "لم يتم تقسيم الحدود حتى الآن، و من المقرر أن تبدأ المفاوضات حول تحديد خط المبدأ في بحر قزوين بعد 4 أشهر"، مواصلاً، " وإذا لم تحل قضية خط المبدأ في بحر قزوين فسنواجه مشكلة في باقي بنود الاتفاق".
وبين الوزير: "أن هذه الاتفاقية لا تسمح لأي دولة شاطئية على بحر قزوين، باستخدام هذه المياه ضد الدول الأخرى، حيث أنها ستضمن حقوق و مصالح جميع الدول المطلة على بحر قزوين، وقد شملت الاتفاقية حركة النقل و المرور، التجارة والاقتصاد، مكافحة الإرهاب والتعاون الحدودي ومنع النزاعات العسكرية."
وأضاف وزير الخارجية: "الأوروبيون يقولون، إن إنجاز الاتفاق سيكون حدث أمني مهم، حيث أنهم يجب أن يقدموا على الاتفاق بشكل عملي اكثر، من اجل الاستفادة من نتائجه".
وأكد جواد ظريف:
أن أمريكا تسعى لإيجاد اضطراب لا أكثر، وإنها غير جدية في التفاوض، و إذا كانت تحبذ المفاوضات فلماذا خرجت من الاتفاق النووي.
يذكر أن رؤساء الدول المتشاطئة على بحر قزوين قد وقعوا على معاهدة بخصوص الوضع القانوني للبحر في مدينة اكتاو، يوم الأحد المنصرم 12 آب/أغسطس، و بحث كل من رؤساء إيران وروسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمنستان الاتفاقَ على النظام الحقوقي لبحر قزوين، إضافة إلى مناقشة ملفات عالقة كالحدود والمياه الإقليمية.
