وبحسب وكالة "رويترز"، أقيمت جنازة جماعية لتسعة عشرة من ضحايا الحادث، في مركز المؤتمرات في البلدة الساحلية، وأشرف على مراسمها، رئيس أساقفة إيطاليا، الكاردينال أنجيلو بانياسكو.
لكن عائلات بعض الضحايا قاطعت الجنازة، وأقامت جنازات خاصة للاحتجاج ضد الدولة، التي يرون أنها أهملت في دورها في مراقبة سلامة الجسور، التي تشغلها شركات خاصة.
وأعلنت الحكومة الحداد الوطني، اليوم، السبت، وأعلنت حالة الطوارئ في جنوة، وهي من أكبر موانئ إيطاليا.
وقوبل رجال الإطفاء وفرق الإنقاذ وقوة الشرطة بحفاوة عند دخولهم مركز المؤتمرات، الذي تراصت فيه النعوش، منها نعش أبيض صغير لطفل.
وقال جوزيبي روندينيلي، صديق أحد الضحايا الذي كان من المشاركين في الجنازة "لا ينبغي أن تحدث مثل هذه الأشياء، لكن لسوء الحظ، ما تزال تحدث. إنهم يبحثون الآن عن شخص يلقون عليه باللوم، لكن الموتى لن يعودوا".
وقال الكاردينال بانياسكو، في عظته "انهيار الجسر كان غصة في قلب جنوة. إنه جرح عميق".
وستحاول محكمة في جنوة معرفة سبب انهيار جسر شيد، منذ 51 عاما فقط، لكن خبراء قالوا إن السبب ربما يكون متعلقا بمشكلات في دعامات الكابلات المغلفة بالخرسانة.
ودفعت الكارثة شركة أوتوستراد المشغلة للطرق، والتابعة لمجموعة أتلانتيا للبنية التحتية إلى عاصفة سياسية. وتدير الشركة القطاع الذي يربط بين جنوة والحدود الفرنسية من الطريق إيه 10.
ومنحت وزارة النقل شركة أتوستراد مهلة 15 يوما لإثبات أنها التزمت بالبنود المتعاقد عليها، وإن لم تفعل ذلك قد تعتبر الحكومة هذا انتهاكا لشروط الامتياز الممنوح لها.
وقال وزير النقل إنه سيحشد كافة الموارد الضرورية لتجنب حدوث أي كوارث أخرى، مضيفا أنه يجهز بدائل، في حال سحب الامتياز من الشركة.
كان قطاع بطول 200 مترا من جسر موراندي في جنوة، انهار، يوم الثلاثاء الماضي، في وقت ذروة مرورية، مما أودى بحياة 38 شخصا.
