ووفقا لوكالة "رويترز"، قال المسؤولان المطلعان على المناقشات بهذا الشأن إن وزارة الدفاع الأمريكية قلقة من أن يضر عدم توفير الملاذ الآمن لمزيد من العراقيين، وكثير منهم عملوا مترجمين وقاموا بمهام رئيسية أخرى للقوات الأمريكية، بالأمن القومي من خلال إثناء المحليين عن التعاون مع الولايات المتحدة في العراق ومناطق صراع أخرى.
وبحسب بيانات قدمتها وزارة الخارجية فقد تم قبول طلبات لجوء 48 عراقيا فقط للولايات المتحدة خلال العام المالي الحالي حتى 15 أغسطس/ آب عبر برنامج لجوء مخصص للأشخاص الذين عملوا لصالح الحكومة الأمريكية أو متعاقدين أمريكيين أو وسائل الإعلام أو منظمات غير حكومية، وكان العدد في العام الماضي أكثر من 3000 بينما اقترب من 5100 في 2016.
وخلال اجتماع الأسبوع الماضي درس المسؤولون التحريات الأمنية المتعددة التي يخضع لها العراقيون ومن بينها التحري عن الخلفية السابقة الذي يخضع له جميع اللاجئين.
وخلص المسؤولون إلى أن العقبة تكمن في عملية منفصلة يطلق عليها (الآراء الاستشارية الأمنية) التي تطبق على مجموعة من الأشخاص سواء الرجال أو النساء في سن معين من العراق وعشر دول أخرى معظمها في الشرق الأوسط وأفريقيا.
ويجري مكتب التحقيقات الاتحادي ووكالات المخابرات تحري (الآراء الاستشارية الأمنية) بينما تتولى وزارة الخارجية تنسيق العملية.
وقال المسؤولان إنه خلال الاجتماع كشف مكتب التحقيقات الاتحادي أن من بين مجموعة تضم 88 عراقيا أخضعهم لتحري (الآراء الاستشارية الأمنية) كانت هناك معلومات مثيرة للشك بشأن 87 منهم، وقال مسؤولون حاليون وسابقون إن هذا معدل أعلى بكثير من الأعوام السابقة.
ولم يتضح للمسؤولين السبب المحدد وراء ارتفاع هذا المعدل كما لم يتطرق الاجتماع إلى تفاصيل بشأن نهج الفحص الذي يجريه مكتب التحقيقات الاتحادي وكيف تغير.
