وبحسب صحيفة هسبريس المغربية، تعود مسألة تجنيد الشباب في المغرب لتأزم الأوضاع في الصحراء وظهور بوادر حرب بين المغرب وجبهة البوليساريو، مما "دفع المغرب إلى تقوية جبهته الداخلية استعدادا لأي تحرك محتمل في الصحراء".
وكان الناطق الرسمي باسم القصر الملكي العبد الحق المريني أشار في بيان له الأسبوع الماضي مبدأ إلزام المواطنات والمواطنين البالغين من 19 إلى 25 سنة بأداء الخدمة العسكرية خلال مدة محددة، بعد أن صادق المجلس الوزاري المغربي على مشروع قانون يعيد التجنيد الإلزامي للشبان والشابات وذلك للمرة الأولى منذ عام 2006.
وبوتابعت الصحيفة، أن تقارير إعلامية جزائرية ربطت قرار الرباط بإعادة التجنيد الإجباري في صفوف الشباب المغاربة برغبة المملكة في تقوية جبهتها الداخلية، استعدادا لأي خيار ممكن في الملف الذي يخص الصحراء، خاصة بعد التلويح بالتصعيد العسكري.
وفي هذا السياق أوضح هشام معتضد، الخبير المغربي في الدراسات الإستراتيجية، بأن ملف الصحراء خاصة، والأوضاع بمنطقة الساحل والصحراء عامة لهما دور كبير في الاتجاه الذي ينحوه المغرب لتفعيل قانون التجنيد الإجباري.
وأبرز أنه "إلى جانب أزمة القيم، والبحث عن تلاحم اجتماعي أكثر حيوية، وبالإضافة إلى تقوية الحس الوطني والمسؤولية المواطنة، فإن لملف الصحراء والوضع الإقليمي بالمنطقة دورا أساسيا في الاتجاه نحو تفعيل هذا القانون".
