ويسمح القانون المقترح وفقا لصحيفة "سيدني مورنينج هيرالد"، باستئجار القبور لمدة 25 إلى 99 عاما إذا لم يكن لأقرباء المتوفى القدرة على دفع رسوم الأجرة لقبور دائمة خاصة بذويهم.
وأصبحت تكلفة الدفن في أستراليا باهظة الثمن، حيث يمكن للقبر الواحد أن يكلف ما بين 2,727- 3,506 دولار أمريكي.
ويسمح القانون المقترح بإزالة حجر الشاهد للمتوفى المستأجر إن لم يتم تجديد الأجرة خلال عامين من انتهاء المدة المتفق عليها.
ويتم نقل الجثة في هذه الحالة إلى مقبرة عامة أو ما يسمى بـ"غرف العظام" كي يتم تأجير القبر لعائلة أخرى.
ومن جانبه عبر المجلس اليهودي في نيو ساوث ويلز عن تأييده للقانون، كونه سيراعي المعتقدات الدينية التي تحتم عدم إعادة استخدام القبر لأكثر من شخص، وبالتالي لن يؤثر القانون على مجتمه.
من جهة أخرى، انتقد أحد قادة حزب العمال المعارض القانون، مؤكدا أنه يفرض "خيارات مريعة" على كثير من العائلات.
