هل يسهم الدعم المالي الأوروبي لطهران في إنقاذ الاتفاق النووي

في رد على الاتحاد الأوروبي، قال مسؤول أمريكي كبير، إن القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي بمنح مساعدات تنمية قيمتها عشرون فاصل سبعةُ مليون دولار لإيران يبعث "رسالة خطأ في توقيت خطأ"، وفق تعبيره، وحث بروكسل على التعاون مع واشنطن للمساعدة في إنهاء تهديدات إيران للاستقرار العالمي.

وقال الممثل الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك في بيان إن "المساعدة الخارجية من دافعي الضرائب الأوروبيين ترسخ قدرة النظام على تجاهل احتياجات شعبه ويكبت إجراء تغييرات سياسية جادة". 

يمول الاتحاد الأوروبي حزمة أوسع تبلغ قيمتها خمسين مليون يورو مخصصة في ميزانية الاتحاد لإيران، التي هددت بوقف الالتزام بالاتفاق النووي إذا لم يحقق لها المزايا الاقتصادية المتعلقة برفع العقوبات.

تعقيبا على ذلك، قال الدكتور رامي الخليفة العلي، أستاذ الفلسفة السياسية في جامعة باريس العاشرة، إن الاتحاد الأوروبي لديه موقفا داعما وواضحا من الاتفاق النووي وحاول أن يقنع إيران بأنه يستطيع تعويضها عن العقوبات الأمريكية، مشيرًا إلى أن موقف ترامب من هذا الاتفاق أكد أن واشنطن تحاول سيطرتها على العالم بأكمله وهذا بالطبع لا يرضي الدول الأوروبية التى عارضته بشدة.

وأوضح أن إيران اشترطت تعويضها من قبل الاتحاد الأوروبي عن الضرر الاقتصادي، موضحًا أن هناك مشكلة كبيرة تواجه الاتحاد، حيث أن الشركات الكبرى التى تتعامل مع إيران لم تخضع لقرارات الحكومات الأوروبية، باعتبار أن علاقتها مع الولايات المتحدة أهم بكثير من تعاملاتها مع إيران، لذلك هناك ضعف في الموقف الأوروبي اتضح في قرار شركة "توتال" الفرنسية الخاص بانسحابها من طهران، وفق تعبيره.

من جانبه، قال الدكتور محمد صالح صدقيان، أنه مازال هناك إبهام يلف المساعدة الأوروبية لإيران والتى تقدر بـ 18 مليون دولار تقريبًا، موكدًا أن هناك غموض حول أهداف تلك المساعدة، حيث تقول الحكومة الإيرانية، أن هذا المبلغ خاص بالدعم الاجتماعي والبنية التحية والشراكة الثنائية ولا علاقة له بالاتفاق النووي.

مستنكرًا أن يكون هذا المبلغ هو الحزمة المقترحة من الاتحاد الأوروبي لتعويض إيرا عن العقوبات الاقتصادية الأمريكية، واصفًأ المبلغ بالزهيد والمحبط، كونه لن يمثل إضافة للاقتصاد الإيراني وبالتالي لا فائدة لطهران من البقاء في الاتفاق النووي.