وقال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، إنه منذ إنشاء محكمة العدل الدولية وفقا للنظام القضائي لمنظمة الأمم المتحدة، ومنذ تلقيها أول دعوة قضائية من ألبانيا ضد بريطانيا عام 1947، والتي قضت فيها المحكمة في عام 1949 كأول قضاء يصدر عنها، كافة الدول المدعى عليها في النزاع المعروض أمامها تدفع بذات الدفع الذي دفعت به الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الشكوى الإيرانية ضد أمريكا بشأن العقوبات بأن المحكمة "غير مختصة".
وأضاف سلامة، أن دفع الدول المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة بالفصل في النزاع المعروض هو أمر دفعي من جانب أطراف النزاع، لكن المحكمة هي التي تحسم الأمر وتصدر حكما باتا غير قابل للطعن أو الاستئناف بأنها "مختصة أم غير مختصة"، ويسمى دفع الدول المدعى عليها في مصطلحات المحكمة "بالدفع الأولي"، ويجب على الدولة التي تدفع بعدم اختصاص المحكمة ما هو الأساس القانوني وهل يتوافق هذا الأساس مع الأسس التي تنظم عمل المحكمة للدفع بعدم اختصاص المحكمة.
وأشار خبير القانون الدولي إلى أن المفاجئ في الموضوع الأمريكي الإيراني لغير المختصين والمهتمين بالقضاء الدولي، أنه يمكن للمحكمة أن تقضي في البداية بإن تصدر تدابير تحفظية "مؤقتة"، كمثال للتدابير التي تطالب بها إيران المحكمة لإصدارها ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وبعد إصدار المحكمة "أمرا" وليس حكما قضائيا، بمثل تلك التدابير المؤقتة والتي كانت قد أمرت بها مؤخرا ضد دولة الإمارات العربية المتحدة تلبية لطلب دولة قطر، ثم تأتي المحكمة بعد ذلك لتصدر حكما قضائيا مبرما بعدم اختصاصها بالقضية المعروضة أمامها وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
ولفت سلامة إلى أن الشكوى الإيرانية ضد العقوبات الأمريكية لها طابع خاص نظرا لأن معاهدة الصداقة الموقعة بين الدولتين عام 1955، بها بند هام يقول إن الدولة الطرف في المعاهدة لها الحق في اتخاذ تدابير أمنية، أو أيه تدابير ترعى مصالحا الأمنية العليا، وهو ما دفعت به الولايات الأمريكية به أمام المحكمة والتي لا يمكنها بأي حال من الأحوال التغاضي عنه.
وكان محامون أمريكيون حثوا محكمة العدل الدولية، على رفض دعوى قضائية أقامتها إيران للمطالبة برفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قائلين إن هدفها الحقيقي هو الحفاظ على الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتدفع إيران بأن العقوبات الأمريكية، التي تلحق الضرر بالاقتصاد الإيراني الضعيف، تمثل خرقا لاتفاقية صداقة موقعة عام 1955 بين الدولتين أي قبل قيام الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وما أسفرت عنه من تدهور في العلاقات الثنائية مستمر حتى الآن.
ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت جنيفر نيوستيد المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الأمريكية، إن الدعوى المقدمة من إيران والتي تستند إلى معاهدة الصداقة لعام 1955 ليست سوى مراوغة قانونية.
وأضافت: "إيران تسعى لاستخدام إجراءات معاهدة الصداقة لفرض حقوق تزعمها بموجب (اتفاقية) مختلفة تماما تستبعد بالتحديد الحلول القضائية".
وأوضحت نيوستيد أن الخلافات الأمريكية الإيرانية يجب أن تحل عن طريق الدبلوماسية وليس عن طريق المحكمة.
وانسحب ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 الذي وصفه بأنه معيب بين إيران وقوى دولية كبرى والذي يقضي برفع العقوبات مقابل كبح برنامج إيران النووي، وأعلنت إدارة ترامب خططا أحادية الجانب لإعادة فرض العقوبات على إيران.
