وبحسب تقرير للموقع الأمريكي، فقد "التزمت سلطنة عمان الحياد حيال نزاعات الخليج العربي، ومع استهداف الولايات المتحدة إيران بالعقوبات الاقتصادية، فإن السعودية والإمارات قد تضغط من هذا الجانب على عمان، وتدفعها لقطع علاقاتها مع إيران".
وادعى الموقع، "أن السعودية تحت قيادة ولي العهد، محمد بن سلمان، والإمارات بقيادة محمد بن زايد، تشعران بضرورة الضغط على سلطنة عمان من أجل تغيير مواقفها واعتماد سياسات تتماشى أكثر مع ما تريده الرياض وأبوظبي، غير أن مسقط ستقاوم مثل هذه الضغوطات لما تملكه من علاقات واسعة ومميزة مع القوى الدولية والإقليمية".
وتناول التقرير جانبا من تاريخ سلطنة عمان، مؤكداً أنها صاحبة أطول تاريخ في دول مجلس التعاون، ولها قرون من الخبرة في اللعب وتوازن المواقف بين الدول العظمى على مر التاريخ، سواء التركي أو البرتغالي أو البريطاني أو الفارسي. وتابع: "لقد نجحت عمان طوال تلك القرون في أن تحافظ على استقرارها واستقلال قرارها، فعلى الرغم من صغر مساحتها وقلة مواردها نسبيا فإنها نجحت في خلق اقتصاد متوسط الحجم كاف للحفاظ على عقدها الاجتماعي".
وزعم الموقع الأمريكي، إن "عمان تدفع اليوم ثمن حيادها، خاصة من قبل بعض جيرانها العرب الغاضبين عليها، مثل السعودية والإمارات، فقد أعاقت مسقط جهود تحويل مجلس التعاون الخليجي إلى اتحاد خليجي عام 2013، لكونها لم تكن تريد أن تصبح جزءاً من منظومة سياسية تجعلها تخرج عن طريق الحياد، وأيضا رفضت مسقط حصار قطر الذي فرضته السعودية والإمارات، في يونيو/حزيران من العام الماضي".
بالإضافة إلى ذلك، قال موقع "ستراتفور": "حافظت مسقط على علاقات تجارية ودبلوماسية مع إيران، وحتى بالنسبة إلى حرب اليمن التي تشنها السعودية والإمارات على الحوثيين المدعومين من إيران، فإنها اختارت البقاء على تواصل مع جميع أطراف النزاع لتسهيل المفاوضات، في حين تتنافس عمان مع الإمارات من أجل السيطرة على محافظة المهرة الشرقية في اليمن، التي كانت إلى ما قبل التدخل الإماراتي العسكري منطقة نفوذ عُمانية".
وأضاف: "تعتقد السعودية والإمارات أن لديهما مجموعة من وسائل الضغط من أجل دفع عمان لذلك، من هذه الوسائل إقناع واشنطن بأن مسقط هي الحلقة الأضعف في الاستراتيجية الأمريكية المعادية لإيران، لكونها تسمح لطهران باستخدام الأراضي العمانية للالتفاف على العقوبات والحصار". وتابع بالقول: "أيضا يمكن للرياض وأبوظبي أن تضغطا على مسقط من خلال استخدام ورقة المواطنين العمانيين والشركات العاملة في الإمارات، التي تعتبر أكبر شريك تجاري للسلطنة".
وزعم التقرير، أن "من بين الأدوات التي قد تلجأ إليها الرياض وأبوظبي، هو صندوق استثماري سعودي في سلطنة عمان بقيمة 210 ملايين دولار في منطقة الدقم، في حين استثمرت الإمارات في الموانئ العمانية، وهي تعتبر من أدوات الضغط التي تملكها الرياض وأبوظبي".
