الجزائر — سبوتنيك. وتحفظت السلطات الجزائرية على جزء من مضمون الفيلم، ونشر المخرج بشير درايس وثيقة سلمها له المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الحركة الوطنية بخصوص الفيلم، الذي كان من المقرر بدء عرضه في شهر أيلول/ سبتمبر الجاري.
وبحسب قانون السينما في الجزائر الصادر في مارس/ آذار 2011، فإن المركز الوطني للدراسات والبحوث حول الحركة الوطنية يتبع وزارة المجاهدين (قدماء المحاربين في ثورة التحرير)، وهو المركز المسؤول عن متابعة الأفلام السينمائية والوثائقية حول الثورة التحريرية ورموزها وتاريخ الجزائر.
وتشير الوثيقة إلى أن المركز طالب بإعادة إبراز جميع الجوانب التاريخية المتعلقة بحياة العقيد، العربي بن مهيدي، وتفاصيل اعتقاله وتعرضه للتعذيب من قبل الجنود الفرنسيين في الجزائر، وإعدامه في مارس 1957 تحت قيادة الجنرال بول أوساريس.
ويعتبر العربي بن مهيدي، شخصية بارزة في الثورة الجزائرية التي بدأت في نوفمبر/ تشرين الثاني 1954، ونظم ين مهيدي العمليات الأولى في العاصمة ضد الاستعمار الفرنسي، قبل أن يتم اعتقاله من قبل فرقة مصليين كان يقودها الجنرال ماسو في 23 فبراير1957، وتعرض للتعذيب، ثم تم اغتياله ليلة الثالث إلى الرابع من مارس 1957 بأمر من الجنرال بول أوساريس.
La sortie du film retraçant le parcours de Larbi BenMhidi interdite #Algerie 🇩🇿 connaissant la haine du"clan de Oujda",des "harkis"et des"caporaux de l'armée Française" pour les héros de l' ALN, ce n'est pas surprenant… https://t.co/ixLbcwK0Rh pic.twitter.com/N7s8yQukCn
— KARIMA PACHA- SLAMANI🙋 (@KarimaPacha) September 4, 2018
وأقر، أوساريس، في برنامج سابق بثته قناة "الجزيرة"، بتعذيب الزعيم الثوري الجزائري، وتمت ملاحقته في باريس بتهمة ارتكاب التعذيب وجرائم حرب قل وفاته بسنوات.
ونشر المخرج درايس توضيحات على صفحته على موقع "فيسبوك"، قال فيها: "للأسف لم يوافقوا على محتوى الفيلم ومنعوا عرضه في نسخته الحالية، وجدوا أنه لم يكن هناك الكثير من العنف، ولا يوجد الكثير من مشاهد الحرب، وعلى عدم إبراز التعذيب الذي تعرض له العربي بن مهيدي في الاعتقال والكمائن".
وأشار المخرج درايس إلى أن السلطات المختصة تحفظت بشأن إظهار الفيلم للخلافات بين قادة ثورة التحرير الجزائرية، واعتبرها محاولة لتقويض رموز الثورة، مشيرا إلى أن هذه الخلافات موجودة في الكتب والمذكرات وليست جديدة، مشيرا إلى أن "رفض اللجنة لمحتوى الفيلم يعتبرا شكلا خطيرا للرقابة من شأنه المساس بحرية الإبداع السينمائي" مضيفا أن عمله يبقى "وفيا لكتابات شخصيات تاريخية بارزة".
واستفاد مخرج فيلم "العربي بن مهيدي"، الذي شارك فيه غالبية من الممثلين الجزائريين من تمويل حكومي قدر بنحو 26 مليون يورو، إضافة إلى تمويل من مؤسسات خاصة.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مدير المركز الوطني للدراسات والبحث حول الحركة الوطنية، وجمال الدين ميعادي التحفظات التي أبداها المركز بخصوص الفيلم، الذي يتطرق إلى حياة الشهيد العربي بن مهيدي، هي إجراء قانوني وعادي ومطابق للقوانين المسيرة للإنتاج السينمائي، وذكر أنه يتعين على المخرج بشير درايس الالتزام بالتحفظات وملاحظات وفقا للعقد المبرم بينه وبين المركز.
وقال وزير الثقافة الجزائري، عز الدين ميهوبي، يوم الإثنين الماضي، بأن "الفيلم يجب أن يكون مطابقا للسيناريو الأول المتفق عليه، والملاحظات والتحفظات التي أبدتها اللجنة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى يكون الفيلم مطابقا للنص".