القاهرة — سبوتنيك. وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية الإماراتية، أكد السكرتير الثاني في بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة في جنيف بسويسرا، محمد الشامسي، أمام الدورة 39 لمجلس حقوق الإنسان، في إطار المناقشة العامة حول حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، أن ذلك "يغذي ثقافة الإفلات من العقاب التي ظلت تحمي إسرائيل وتضفي على ممارساتها العدوانية حصانة مطلقة".
وقال الشماسي إن "القوة القائمة بالاحتلال ملزمة، بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبالتحديد اتفاقية جنيف الرابعة، بحماية المدنيين الواقعين تحت سيطرتها".
وأوضح الدبلوماسي الإماراتي، أن تدمير المنازل وتهجير المدنيين الفلسطينيين قسرا، ومصادرة أراضيهم واستمرار التوسع غير القانوني للمستوطنات في الضفة الغربية على مدى السنوات القليلة الماضية، "من شأنه أن يهدد بشكل جدي لحل الدولتين (فلسطين وإسرائيل)، وينسف احتمالات تحقيق السلام".
وأعرب الدبلوماسي الإماراتي عن قلق بلاده من تدهور الوضع المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، وما تقدمه هذه الهيئة من خدمات أساسية لما يزيد على 5 ملايين لاجئ فلسطيني في منطقة تعاني من الأزمات والإرهاب وتنامي التطرف.
وأشار إلى خشية الوكالة الدولية المعنية باللاجئين الفلسطينيين من احتمال إغلاق عشرات المدارس التي تمولها في قطاع غزة والضفة الغربية نتيجة للعجز الحاد الذي تشهده في ميزانيتها.
ونوّه الشماسي بأن دولة الإمارات واستجابة للوضع الملح للأونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين)، قدمت نحو 130 مليون دولار أمريكي في عامي 2017 و2018، منها 50 مليون دولار أمريكي لدعم قطاع التعليم، و20 مليون دولار أمريكي لدعم برنامج الوقف الإسلامي في مدينة القدس المحتلة.
وفي ختام كلمته، جدد الشامسي دعم دولة الإمارات للشعب الفلسطيني لتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة وحقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وبناء دولته الفلسطينية الحرة والمستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، في 2017، عن تقديم مساهمات بلغت 9.6 مليون درهم (2.6 مليون دولار)، لدعم الأنشطة الإنمائية للأمم المتحدة.
كما خصصت الإمارات، في العام نفسه، مساهمات إضافية بلغت 15 مليون دولار، لتمكين الـ "أونروا" من تنفيذ برامجها وتقديم خدماتها، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تمر بها.
