هذا وكان خاشقجي البالغ 59 عاما قد اختفى، يوم الثلاثاء الماضي، بعدما دخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول لكنه لم يخرج منها، فيما نفت القنصلية السعودية احتجازه وقالت، أنه خرج. بينما دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرياض إلى إثبات أن خاشقجي غادر القنصلية.
وفي السياق نفسه أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه العميق إزاء ما يبدو أنه اختفاء قسري للصحفي السعودي جمال خاشقجي، بعد دخوله للقنصلية السعودية في مدينة استنبول التركية، كما دعت متحدثة باسم المكتب كل من السعودية وتركيا إلى إجراء تحقيق عاجل بشأن اختفائه واحتمالية مقتله.
وقال سعد بن عمر رئيس مركز القرن العربي للدراسات بالرياض في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، أن دعوة الولايات المتحدة الأمريكية للمملكة العربية السعودية بإجراء تحقيق شامل حول اختفاء الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي هي عبارة عن ورقة سياسية والمعني بذلك من الدرجة الأولى هي تركيا التي فقد المواطن السعودي على أراضيها كما أن هناك استغلال من منظمات سياسية لها أهداف معينة واستعجلوا في الحكم بأن خاشقجي قتل أو اختفى رسميا".
وأضاف بن عمر أن المملكة العربية السعودية أوفدت محققين إلى تركيا للعثور على خيوط لهذه القضية وعليه يجب التريث قليلا حتى تعلن الجهات التركية نتيجة التحقيقات في غضون يومين على حد تقديره.
وستنظر النيابة العامة في "القطب القضائي لمكافحة الإرهاب"، وهو جهاز يختص بالنظر في القضايا الإرهابية، في المعلومات والوثائق التي كشفت عنها هيئة الدفاع عن السياسيين بمؤتمر صحافي في وقت سابق.
وتتهم الهيئة حزب "النهضة"، الشريك في الحكومة الائتلافية الحالية، بممارسة التجسس وإدارة جهاز سري مواز للدولة والتستر على وثائق خطيرة وجهات ترتبط باغتيال السياسيين واختراق مؤسسات الدولة، فيما ينفي الحزب الاتهامات.
الدكتور أمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري والخبير الدولي في القضاء الدستوري قال إن التحقيق الذي تم فتحه في أدلة قدمها دفاع ومحامو قضية اغتيال السياسيين محمد البراهمي وشكري بلعيد هو الطريق القانونية السليمة والوحيدة التي من خلالها سنتبين الحقيقة في هذه القضية وإذا اتضح عدم وجود أدلة أو عدم كفايتها فستخلي ساحة حزب النهضة مما نسب إليه.
وأشار الفقيه الدستوري التونسي إلي أن قضايا مشابهة نظر فيها القضاء التونسي ولكن في عهد النظام السابق حيث كان القضاء مسيسا وموجها وفق هوي النظام، مشيرا إلي أن القضاء التونسي لم يبرأ تماما من التسييس والتوجيه إذ ما زال بالإمكان الزج به في معترك التجاذبات السياسية.
وقال المسماري، أن القبض على عشماوي جرى في حي المغار بمدينة درنة، مشيرا إلى أن عشماوي كان يرتدي حزاما ناسفا ولكنه لم يتمكن من تفجيره "نظرا لسرعة تنفيذ العملية من قبل القوات المسلحة وقال مصدر مصري لبي بي سي إن السلطات المصرية أُبلغت بالقبض على عشماوي، ويجري التأكد من شخصيته".
وعشماوي هو ضابط صاعقة فصل من الجيش المصري قبل نحو سبع سنوات ويكنى بـ"أبي عمر المهاجر"، وهو أحد قيادات تنظيم جند الإسلام المرتبط بالقاعدة، وأسس قبل ذلك تنظيم "مرابطون" الذي نشط في شمال سيناء.
وقضت محكمة مصرية غيابيا بإعدام عشماوي إثر إدانته بالهجوم على كمين الفرافرة بصحراء مصر الغربية، الذي أسفر عن قتل نحو 30 جنديا مصريا.
قال أحمد عبد العظيم عامر الصحفى المتخصص فى شئون الجماعات الإسلامية " إن أهمية القبض على الإرهابي هشام عشماوي بما يمثله من قدرة عسكرية كبيرة، تكمن فى أن المجموعات الإرهابية سوف تنقسم إلى مجموعات أصغر وبعضها سوف يهرب والبعض الآخر سوف يسقط بسهولة فى أيدى الأجهزة الأمنية الليبية، كما يرى عامر أن انعكاس القبض على عشماوى الرئيسى سوف يكون في سيناء المصرية، حيث كان عشماوي يمثل للمجموعات الإرهابية فى سيناء وسيلة للضغط على الأجهزة الأمنية المصرية من ناحية الغرب، الأمر الذى يخفف الضغط عليهم فى أقصى الشمال الشرقي.
وأضاف عامر أن تسليم عشماوى إلى القاهرة سيتم فى غضون أيام حال انتهاء الإجراءات الخاصة بذلك، حيث إن إلقاء القبض عليه تم بالتعاون مع عناصر من المخابرات المصرية وهى بالفعل باشرت بالتحقيق معه.
