وحدد، في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، أبرز ملامح برنامجه للفترة الرئاسية الثانية للبرلمان، وأسباب الصراعات والتجاذبات الأخيرة بين صفوف الأحزاب المشكلة للحكومة برئاسة الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، سعد الدين العثماني، وكشف أيضا في حديثه عن حقيقة التسريبات الحكومية الأخيرة عن إلغاء مجانية التعليم في المغرب، الاستراتيجية الجديدة لتعليم في المملكة، كما كشف عن مفاجآة لشباب حراك الحسيمة المحبوسين، وإلى نص الحوار:
الانتخابات المقرر لها الثلاثاء 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، تتعلق بتجديد رئاسة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي) وتجديد هياكل هذا المجلس، وأنا كأمين عام لثاني قوة سياسية في المملكة، وللحزب المعارض الأول في المغرب، وبصفتي ترأست هذا المجلس لـ3 سنوات، فقد قررت بعد موافقة حزبي الترشح لهذا المنصب بناء على برنامج عمل ورؤية عممتها على كافة القوى السياسية والنقابية والمنظمات الممثلة في مجلس المستشارين.
ولماذا قررت الترشح لولاية رئاسية ثانية للمجلس؟
يعيش المغرب مشاريع وحراكات إصلاحية متتالية على كافة الجبهات وفي كل المجالات، خصوصا بعد إقرار وثيقة دستورية متطورة عام 2011، وضمن هذه المشاريع؛ هناك مشاريع لتأهيل المؤسسات الدستورية والوطنية، وضمنها مجلس المستشارين، ورؤيتي للولاية الرئاسية الجديدة؛ تتلخص في طموح مترجم إلى برنامج عمل من أجل إعطاء معنى جديد لنظام الثنائية البرلمانية ولنظام المجلسين المعمول به في المغرب وفي إطار هذا الطموح اجتهدت خلال الثلاث سنوات الماضية من أجل إعطاء هوية جديدة لمجلس المستشارين باعتباره مؤسسة تتسم بتعددية وتنوع تركيبته، فيضم داخله مختلفة القوى السياسية والمهنية والنقابية والاقتصادية.
وما الجديد الذي ستقدمه من خلال البرلمان إذا تم انتخابك رئيسا مرة ثانية له؟
لدي الكثير من المشاريع المتعلقة بالنهوض بالوظائف التقريبية المتمثلة في المساهمة في الإنتاج التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي مراقبة حازمة وصارمة، فضلا عن المساهمة في تقرير السياسات العمومية، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية، ومن خلال هذا أطمح في تمكين مجلس المستشارين من الاضطلاع بوظائف جديدة، ولدي برنامج إحدى أهم روافده هو تحويل مجلس المستشارين إلى مؤسسة حاضنة للنقاش العمومي التعددي التشاركي حول جميع القضايا الاستراتيجية المطروحة على جدول أعمال المغرب، ومواكبة المشاريع الوطنية المتعلقة بتصحيح الاختلالات الموجودة على مستوى منظومة العدالة الاجتماعية والإدارية، والمساهمة في إنجاح مشروع استراتيجي هيكلي يعيشه المغرب وهو مشروع الجهوية المتقدمة.
هذا يحدث في المغرب وفي كل الأنظمة الديمقراطية الناشئة، وكذلك في كل الدول التي تسعى إلى توطيد البناء المؤسساتي، يحدث من حين لآخر جدل بين مكونات الأغلبية الحكومية، ويترتب عليها اختلافات في المقاربات ووجهات النظر، لكن الحكومة تنجح في كل وقت في جمع صفوفها، خصوصا وأن جدول أعمال المغرب مزدحم ويعج بتحديات بالغ الأهمية، فبالإضافة إلى التحديات الدولية شديدة التعقيد، هناك تحديات داخلية تتعلق بالاستجابة للطلب المجتمعي الملح للولوج للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنصوص عليها في الدستور.
والمحصلة أن المجتمع المغربي مجتمع حي يعيش تحولات عميقة، فلدينا 32% من السكان من فئة الشباب يتطلعون إلى حياة كريمة ولديهم مطالب متعلقة بـ التشغيل والاندماج في المجتمع والتربية والتكوين والتعليم، وما يحدث أن الحكومة في بعض الأوقات تعجز عن التجاوب مع هذه الطلبات الواسعة، ولهذا يلاحظ أن جلالة الملك محمد السادس في خطاباته في الفترة الأخيرة، يعيد ترتيب أولويات العمل الوطني في اتجاه التركيز على القضايا ذات الطابع الاجتماعي، وخصوصا القضايا المتعلقة بمطالب وتطلعات الشباب المغربي، والمطالب الخاصة بتوفير فرص عمل والولوج للحقوق الاقتصادية، وتحسين منظومة الصحة، وإصلاح منظومة التعليم والتربية والتكوين، وتجاوز العقبات التي يصطدم بها الحوار المجتمعي بين المكونات وبين منظمات رجال الأعمال الممثلة لأوساط المال والأعمال وبين النقابات، وهذه كلها مشاريع تفرز أسئلة مستمرة وتفرز مطالب، وما يحدث على مستوى الجهاز الحكومي هو بعض الضعف في التجاوب مع هذه المطالب، ومن ثم فالصراع داخل الأغلبية الحكومية؛ هو صراع من أجل إنجاز سياسات عمومية للتجاوب مع هذه المطالب، وللتجاوب مع نبض المجتمع، ومع الأسئلة التي يفرزها الحراك المجتمعي في المغرب
تحدث أحد الوزراء المغاربة مؤخرا عن إلغاء مجانية التعليم هل سيناقش مجلس المستشارين الأمر؟
هذا الموضوع غير مطروح على الإطلاق، هو مجرد تسريبات هنا وهناك، ولكن الأمر غير مطروح للنقاش على طاولة النقاش الوطني في المغرب، بل على العكس لدينا في البرلمان المغربي بغرفتيه مشروع قانون لإصلاح منظومة التعليم والتربية والتقويم، وسوف نقوم خلال الأسابيع القادمة بمناقشة هذا القانون، علما بأن المغرب لديه مؤسسة وطنية هامة جدا تسمى بالمجلس الأعلى للتعليم، وقد أعدت استراتيجية لإصلاح منظومة التعليم والتربية والتكوين، وقد تم تقديم تلك الاستراتيجية إلى جلالة الملك، وصارت تلك الاستراتيجية وثيقة مرجعية، يتفق عليها جميع المغاربة، والبرلمان سيقوم بترجمة تلك الوثيقة إلى قوانين وخطط عمل وسياسات.
هذه المنطقة كغيرها من المناطق المغربية، شهدت حراك واحتجاجات ومطالب، وهي الآن بصدد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بها، فيها ما هو بتأهيل البنية التحتية، ومنها ما هو مرتبط بالطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي متعلق بتحسين الوضعية العامة بتلك المناطق، والآن هناك عدد من شباب تلك المنطقة ملفاتهم معروضة على القضاء، ونحن نثق في قضاء المغرب المستقل الذي يباشر عمله بعيدا عن الضغوط.
وهل العفو على المحكوم عليهم من نشطاء حراك الحسيمة من اختصاص مجلس المستشارين؟
نعم، ولقد أصدر جلالة الملك حفظه الله قرارا بالعفو عن عدد كبير من هؤلاء الشباب، وهناك شباب آخرين ما زالوا يقبعون في السجون، ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة دراسة ملفاتهم، ونحن نستبشر خيرا ولدينا ثقة كبيرة في انفراج أزمتهم قريبا.
أجرت الحوار: رنا ممدوح
