وبحسب موقع السومرية نيوز العراقي، قال المكتب في بيان، إن "المحكمة الاتحادية ألغت، اليوم، قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي القاضي بإقالة مستشار الأمان الوطني ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض"، مبينة أنها "قررت إعادته إلى جميع مناصبه الحكومية".
وأضاف المكتب، أن "مصدر في المحكمة أبلغنا أن الإلغاء جاء على اعتبار أن المسوغ الذي وضعه العبادي لإقالة الفياض غير مقنع ولاقانوني ولايستند إلى فقرات الدستور".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أصدر، في (30 أغسطس / آب 2018)، أمرا ديوانيا بإعفاء فالح الفياض من مهامه كمستشار للأمن الوطني ورئاسة هيئة الحشد الشعبي وجهاز الأمن الوطني.
وبحسب البيان الذي صدر-وقتها-ويحمل رقم (284) لسنة 2018، أمر ديواني، فإن الفياض سيعفى من منصبه من تاريخ صدور البيان. وجاء في البيان أنه بالنظر لانخراط الفياض بمزاولة العمل السياسي والحزبي، ورغبته في التصدي للشؤون السياسية، وهو ما يتعارض مع المهام الأمنية الحساسة التي يتولاها، فإن الفياض يعفى من منصبه.
وذلك استنادا إلى الدستور العراقي في حيادية الأجهزة الأمنية والاستخبارية وقانون هيئة الحشد الشعبي والأنظمة والتعليمات الواردة بهذا الخصوص وتوجيهات رئيس الوزراء، التي تمنع استغلال المناصب الأمنية الحساسة في نشاطات حزبية.
