قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد المهيري، لوكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الاثنين: "المجلس يسعى لتوفير بيئة تنافسية ذات قنوات تواصل تفاعلية بين مكونات القطاع، لتمكينه من القيام بدوره المتوقع في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة".
وأكد المهيري على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في بناء قاعدة قوية ومتينة للصناعات الدفاعية والأمنية الوطنية، مشيرا إلى أن عدد أعضاء المجلس ارتفع من 24 شركة في العام 2014، إلى نحو 63 شركة دفاعية، حاليا.
من جانبه، أوضح رئيس الإدارة التنفيذية للصناعات وتطوير القدرات الدفاعية بوزارة الدفاع، اللواء الركن طيار إسحق البلوشي، أن مشاركة وزارة الدفاع والقيادة العامة للقوات المسلحة في مجلس الإمارات للشركات الدفاعية، لما للصناعات الدفاعية من تأثير يصب في مصلحة القوات المسلحة وجاهزيتها، وكذلك بهدف الاستثمار في توطين هذا القطاع التكنولوجي.
وأشار مدير عام مجلس الإمارات للشركات الدفاعية بالإنابة، سلطان السماحي، إلى أن مجلس الإمارات للشركات الدفاعية يعتزم طرح مبادرات جديدة، خلال المرحلة المقبلة، تهدف إلى تعزيز فرص الترويج والتسويق للشركات الدفاعية الوطنية، إقليمياً وعالمياً.
وتشمل تخصصات المجلس، الطيران والصناعات الجوية وأنظمة التدريع وأنظمة المدفعية والمدافع وأنظمة الحرب الكيمائية وأنظمة القيادة والتحكم والاتصالات والاستخبارات والاستطلاع والمراقبة والحواسيب والإلكترونيات.
كما تشمل، قطاع تكنولوجيا معلومات الطيران والأمن الإلكتروني والدعم اللوجستي والذخائر والصواريخ والمركبات العسكرية والسفن البحرية والفضاء والتدريب والمحاكاة ومقدمي الخدمة ومؤسسات البحث والتطوير ومؤسسات أخرى في مجال الدفاع.
