وذكر الغضبان أن وزارة النفط تسعى لزيادة الطاقة الإنتاجية، ودعم شركات الطاقة الأجنبية بمساعدتها على تخطي أية عقبات بيروقراطية، ووفقا لوكالة "رويترز".
ويسعى العراق، الذي يعتمد على الثروة النفطية الضخمة باعتبارها أهم مصدر للدخل، إلى زيادة طاقة إنتاج الخام إلى سبعة ملايين برميل يوميا، بحلول 2022، من خمسة ملايين برميل يوميا، في الوقت الحالي. ويضخ العراق حاليا نحو 4.6 مليون برميل يوميا، ويحتل المركز الثاني من حيث الإنتاج في "أوبك"، بعد السعودية.
وقال الوزير للصحفيين بعد توليه منصبه رسميا، خلفا لجبار اللعيبي "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الاستقرار في السوق".
وأضاف ردا على سؤال بخصوص الاجتماع المرتقب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في ديسمبر/كانون الأول "سعر النفط، في الوقت الراهن، سعر عادل".
وتابع "لم يرتفع أكثر من اللازم، فهو ليس مئة دولار للبرميل، وليس 30 دولارا للبرميل. وسنهتم ببلدنا في المقام الأول لكننا لن نتجاهل مصالح المستهلكين".
وقال الوزير للصحفيين بعد توليه منصبه رسميا، خلفا لجبار اللعيبي "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الاستقرار في السوق".
وأضاف ردا على سؤال بخصوص الاجتماع المرتقب لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، في ديسمبر/كانون الأول "سعر النفط، في الوقت الراهن، سعر عادل".
وتابع "لم يرتفع أكثر من اللازم، فهو ليس مئة دولار للبرميل، وليس 30 دولارا للبرميل. وسنهتم ببلدنا في المقام الأول لكننا لن نتجاهل مصالح المستهلكين".
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن أقصى حد للإنتاج يستطيع العراق ضخه، بشكل مستدام، هو 4.8 مليون برميل يوميا، مما لا يترك أمامه مجالا يذكر لزيادة الإنتاج كثيرا، في الأمد القصير. وتتجه معظم صادرات الخام العراقي إلى آسيا.
ومن بين التحديات الفورية التي تواجه الغضبان، وباقي أعضاء الحكومة العراقية الجديدة، كيفية التعامل مع العقوبات الأمريكية الوشيكة على إيران.
وقال الغضبان إن العراق سيُغلب مصلحته الوطنية، و"يراجع" صادرات النفط الحالية إلى إيران، التي تقدر بأقل من 30 ألف برميل يوميا، مضيفا أن هذه مشكلة بسيطة في ضوء تلك الكمية.
