واطلعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الجانب الياباني على الواقع الحالي للاقتصاد الأردني والظروف الاقتصادية والمالية الحالية والإصلاحات الاقتصادية التي تعمل الحكومة على تنفيذها حاليا بما في ذلك الإجراءات الهادفة إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي بما يسهم في تحسين الواقع المعيشي للمواطنين ووفقا للتوجيهات الملكية السامية.
وبحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية فرص تقديم اليابان لمساعدات للأردن موجهة لدعم الموازنة للمساهمة في سد جزء من الاحتياجات المالية للعامين المقبلين والمساهمة في دفع الإصلاحات قدما.
كما طالبت الوزيرة قعوار "استمرار دعم اليابان على شكل منح لآلية التمويل الميسر العالمية والتي من شأنها المساهمة في تخفيف كلف الاقتراض على الأردن للمشاريع الممولة بتمويل مختلط من قروض ميسرة ومنح".
كما جرى استعراض المشاريع والبرامج والمبادرات التي يمولها الجانب الياباني من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لمنفعة القطاعات المختلفة في الأردن والاتفاق على مواصلة التعاون بين الجانبين لتذليل أية عقبات تنشأ في مراحل التنفيذ المختلفة، ومناقشة وضعية المشاريع التي سيتم التوقيع على اتفاقياتها في العام المقبل.
واتفق الجانبان على عقد الاجتماع الثاني لحوار السياسات بين الجانبين في شهر فبراير/شباط 2019، والذي سيتم فيه الاتفاق على الأولويات الجديدة للتعاون التنموي للعامين القادمين.
الجدير بالذكر أن اليابان تعد من الدول المانحة الرئيسة للأردن، حيث قدمت مساعدات مالية للأردن على شكل منح وقروض ميسرة لدعم الموازنة وللمشاريع التنموية ودعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، إضافة الى تنفيذ برامج مساعدات فنية والتي تعتبر من أكبر برامج المساعدات الفنية والتي تشمل توفير برامج تدريبية لكوادر أردنية وإرسال متطوعين للعمل في المؤسسات الأردنية وغيرها وقد كان لها أثرا في بناء قدرات المؤسسات العامة وموظفي القطاع العام.
ووصل حجم المساعدات اليابانية إلى الأردن منذ عام 1999 مبلغ 1.363 مليار دولار جاءت على شكل مساعدات مالية، وتوزع هذا المبلغ الإجمالي على منح لتنفيذ مشروعات بقيمة 579.22 مليون دولار وعلى القروض الميسرة لدعم الموازنة والمشاريع التنموية بقيمة 784.4 مليون دولار، إضافة إلى برنامج التعاون الفني الذي تنفذه (جايكا).
