وأضافت الصحيفة، أنه "نتيجة لذلك، بدأت إسرائيل بتحويل وثائق إلى المحكمة حول الأحداث في غزة، من خلال طرف ثالث. وخلال المناقشات، تم عرض مواد قد تعزز موقف إسرائيل إزاء الادعاءات ضدها في المحكمة، بهدف التأثير على فريق الفحص، الذي أطلع حتى الآن، بشكل أساسي، على إفادات من الجانب الفلسطيني فقط".
ونقلت "هآرتس" عن مصادر في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، لم تسمها، قولها إن "المواد المتعلقة بمظاهرات الأشهر الأخيرة، التي قدمها المدعي العام العسكري، الجنرال شارون أفيك، لم يتم نقلها إلى محكمة العدل الدولية أو أي وسيط آخر".
وقالت مصادر أمنية للصحيفة إن "إسرائيل تفصل أحداث السياج، التي تحاول تجنب التعاون بشأنها مع محكمة لاهاي، عن أحداث عملية الجرف الصامد، حيث بدأ بالفعل حوار غير مباشر، ووفقا للمصادر، لم تنقل إسرائيل في أي مرحلة إلى لاهاي معلومات أمنية خام".
وبحسب الصحيفة فقد "تلقى الوسيط مواد مكتوبة حول أحداث (الجرف الصامد) وتوجيهات إلى قواعد البيانات ذات الصلة، بما في ذلك التقارير والبنود في القانون الإسرائيلي وبيانات أخرى.
وقالت المصادر للصحيفة أن "إسرائيل معنية بالتوصل إلى تفاهمات مع المحكمة ولذلك فإنها تجري المناقشات بسرية تامة".
وبحسب مصادر تحدثت إلى الصحيفة، فإن "قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بتأجيل إخلاء قرية (خان الأحمر) البدوية في محيط القدس، في نهاية الشهر الماضي، نابع من حقيقة أن الإخلاء يمكن أن يؤثر على قرار لجنة التحقيق".
وكانت المدعية العامة لمحكمة لاهاي، باتو بينسودا، قد أشارت، قبل ثلاثة أسابيع، بشكل استثنائي إلى إخلاء القرية وقالت إنها لن تتردد في "القيام بالأعمال الضرورية". وكتبت بانسودا أنها تتابع بقلق إمكانية إخلاء القرية وأضافت: "يمكن أن يؤدي الإجلاء بالقوة إلى التصعيد والعنف".
كما أشارت بينسودا إلى التصعيد في غزة، وقالت إنها "قلقة بشأن استمرار العنف على الحدود المشتركة بين الجانبين"، وقبل شهرين، توجهت القيادة الفلسطينية إلى المحكمة في لاهاي وطلبت منها الشروع في إجراءات ضد إسرائيل بسبب نيتها في إخلاء التجمع السكاني البدوي "خان الأحمر".
كانت إسرائيل قد أدانت، سابقا، فحص المحكمة لأحداث العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل ضد قطاع عزة في صيف عام 2014، وقالت إن المحكمة لا تملك أي صلاحية في مسألة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن المستويات السياسية والأمنية في إسرائيل تشعر الآن بالقلق من احتمال قيام المحكمة بفتح تحقيق جنائي — الأمر الذي سيقود إلى موجة من الدعاوى ضد الضالعين في أحداث غزة، بل وإمكانية اعتقالهم لدى وصولهم إلى دول خارج إسرائيل.
يذكر أنه في يوم 8 يوليو/تموز 2014 والتي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي عملية "الجرف الصامد" فيما أطلقت عليها المقاومة الفلسطينية "العصف المأكول"، استمرت 51 يوما وخلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى من الفلسطينيين ودمرت مئات المنازل في قطاع غزة.
