وأقر مجلس الوزراء الإسرائيلي اليوم الأحد "خفض كبير في الميزانية بنسبة 1.35% لجميع الوزارات، لدفع زيادة في الأجور تقدر بمليارات الشواقل لمن يعملون في دوائر الأمن غير العسكرية"، حسب تايمز أوف إسرائيل.
وقالت الصحيفة إن القرار "مهد هذا القرار الطريق لسلسلة من الزيادات في الأجور ابتداء من شهر يناير 2019 والتي من شأنها في أن ترى رواتب عشرات الآلاف من العاملين في الشرطة الإسرائيلية، خدمة السجون، والشين بيت والموساد، مساوية لصفوفهم الموازية في الجيش الإسرائيلي".
وانقسمت الحكومة الإسرائيلية حول القرار الذي أيده رئيس الوزراء نتنياهو، "يث رحب وزير الأمن العام غلعاد إردان ووزير المالية موشيه كحلون بالقرار، في حين أن آخرين، بمن فيهم وزير الرفاه حاييم كاتس ونائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، حذروا من أن تخفيضات الميزانية التي من المفترض أن تدفع لرفع الأجور بشكل دراماتيكي سوف تؤذي أفقر الإسرائيليين".
