وأضاف خلال حواره مع "سبوتنيك" أن الانتخابات ستكون طبقا للدستور إذا استفتي عليها بالقبول من الشعب الليبي، أما إذا رفض فإننا نحتاج إلى وقت للوصول إلى دستور توافقي يحظى بقبول كل الليبيين، لذلك سيكون هناك انتخاب رئيس مؤقت للبلاد طبقا للإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014، وبعد اعتماد الدستور سيتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للدستور الذي استفتي عليه..
المؤتمر ناقش القضية الليبية، وتحدث رؤساء الوفود، ثم تحدثت بالجلسة ورفضت حكومة السراج مجددا، باعتباري رئيس مجلس النواب الليبي ومسؤول على صيانة الدستور، وأقسمت على احترامه، خصوصا أن هذه الحكومة لم تنل ثقة مجلس النواب، ورفضت مرتين ولم تؤد اليمين الدستوري، وبالتالي هي حكومة غير شرعية، والاعتراف بها مخالف للدستور الذي ينص على ضرورة الحصول على ثقة مجلس النواب وأداء اليمين الدستورية.
هل من ضامن لتنفيذ تلك التوصيات أم أن شأنها شأن ما سبقها من مؤتمرات؟
الضامن هو تعهد رؤساء الوفود بدعم العملية الانتخابية والعدالة في توزيع الثروة، وعدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي، والسياسية الليبية هي ملك الليبيين والضامن الأكثر هو الشعب الليبي والأطراف الليبية التى اجتمعت في فرنسا وباليرمو، والتأكيد على أن الانتخابات هي الحل ونؤكد من جانبي الالتزام بها.
ما هي النقاط الخلافية حتى الآن مع المجلس الأعلى للدولة؟
أعتقد أنه لا توجد نقاط خلاف كما علمت من رئيس لجنة الحوار النائب الدكتور عبدالسلام نصية، وأنه تم الاتفاق بين لجنتي الحوار على طريقة تشكيل مجلس رئاسي جديد، يتكون من رئيس ونائبين، يختار أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة عن كل إقليم عضو للمجلس الرئاسي الجديد أي عضو بالمجلس الرئاسي عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، ثم يكلف المجلس الرئاسي الجديد رئيسا للوزراء من غير أعضائه ويقوم بدوره بتشكيل حكومة وحدة وطنية تعرض على مجلس النواب لنيل الثقة وأداء اليمين الدستورية وبالتالي ينتهي النزاع على الشرعية، وتتوحد المؤسسات المدنية والعسكرية وتتعامل دول العالم مع حكومة شرعية تم اختيارها من الليبيين بإرادتهم الحرة.
رئيس الأعلى للدولة قال في وقت سابق أن من يعطل الاستحقاقات المتبقية هو مجلس النواب ما ردك على الأمر؟
لم يكن مجلس النواب معرقلا، بل هو من وافق على تعديل المجلس الرئاسي، كما أن مجلس الدولة لم يوافق إلا في الفترة الأخيرة على كل حال أرى أن هناك اتفاقا للخروج من الأزمة.
الانتخابات ستكون طبقا للدستور إذا استفتي عليها بالقبول من الشعب الليبي، أما إذا رفض فإننا نحتاج إلى وقت للوصول إلى دستور توافقي يحظى بقبول كل الليبيين، لذلك سيكون هناك انتخاب رئيس مؤقت للبلاد طبقا للإعلان الدستوري وقرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 وبعد اعتماد الدستور سيتم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا للدستور الذي استفتي عليه.
هل يمكن إجراء انتخابات رئاسية في ظل ها الوضع الراهن؟
يمكن إجراء انتخابات رئاسية في الوقت الراهن إذا كانت هناك نية صادقة من المجتمع الدولي، خاصة وأن الشعب الليبي يرغب ويريد الانتخابات، بدليل التسجيل في سجلات الناخبين وهو عدد مقبول بالنسبة لعدد السكان، وكذلك استطلاعات الرأي تؤكد على رغبة الشعب وكذلك تواصلنا مع المواطنيين تثبت رغبتهم في ذلك، وأن الشعب سيشارك بكل قوة ويساعد على تأمين الانتخابات.
فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية إلى أين وصل وهل من نقاط خلافية؟
تقوم الشقيقة الكبرى مصر بجهود حثيثة من أجل توحيد المؤسسة العسكرية، حيث عقدت عدة اجتماعات بالقاهرة، وحسب ما علمت بأن العمل يجري على توافق بين القيادات العسكرية، وأن عمل توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا في مراحله الأخيرة.
هل ترى أن هناك صراعا بين بعض الدول الأوروبية بشأن القضية الليبية؟
أعتقد أنه صراع مصالح.
ما الذي يمكن أن يترتب على مد أمد الأزمة إذا لم تتم الانتخابات الرئاسية في 2019؟
الأمور تسير بطريقة جيدة لحل الأزمة الاقتصادية والأمنية، وهناك ترتيبات اقتصادية حققت تقدما في هذا المضمار فيما يتعلق بتوفير السيولة وانخفاض أسعار السلع الأساسية، كما أنه مثلما ذكرت تشكيل مجلس رئاسي قبل الانتخابات طبقا للاتفاق السياسي، وبه ستتوحد مؤسسات الدولة تلقائيا، حيث سيصبح المصرف المركزي موحد وحكومة وحدة وطنية، ودخل النفط في الارتفاع ما يسهم في تيسير حاجة كل الليبيين، وعليه تشكيل مجلس رئاسي أو انتخاب رئيس مؤقت للبلاد سيؤدي إلى توحيد مؤسسات الدولة مما يؤدي إلى حل كل المشاكل والأزمات في ليبيا.
نعم بكل تأكيد لأن الجيش هو الذي يحمي الحدود ومؤسسات الدولة ويساعد ويساند القوات الأمنية في حفظ الأمن والنظام داخل الوطن.
كيف تقيم تعامل دول الجوار الليبي خلال السنوات التي تلت 2011؟
أعتقد أن دول الجوار قامت بما يمكنها القيام به لحل الأزمة الليبية، وفي كل المحافل الدولية والإقليمية داعما في اتجاه حل القضية الليبية، والمصالحة الوطنية وحفظ أمن واستقرار البلاد وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية.
هل للقبائل من دور يمكن القيام به خلال الفترة المقبلة؟
ممكن على اعتبار هناك رغبة ونية لدى المجلسين النواب والدولة في ذلك.
كيف ترى إمكانية حل أزمة الجنوب الليبي؟
بعد انتصار الجيش الليبي والقضاء على الإرهابيين في شرق ليبيا فهو يقوم بالاستعدادات اللازمة لحل الأزمة.
حوار: محمد حميدة.
