ونقلت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية المصرية عن مصدر قضائي قوله إن وفدى النيابة العامة بمصر وروما اجتمعا يوم الأربعاء الماضي لتناول مستجدات التحقيقات في قضية مقتل ريجيني.
وبحسب المصدر، فإن نيابة روما جددت طلبها السابق تقديمه خلال شهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، والمتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على قائمة ما يسمى في قانون الإجراءات الجنائية الإيطالي (سجل المشتبه فيهم)، وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور.
ومن جانبها رفضت النيابة العامة المصرية طلب روما خلال الاجتماعات السابقة، باعتبار أن القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل، فضلا عن خلو التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بمصر وإيطاليا من "ثمة" قرائن قوية وليست مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية ذاتها للإدراج في هذا السجل".
