الملك سلمان وولي العهد يصدران قرارات جديدة

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أطلع الملك سلمان، المجلس، في مستهل الجلسة، على فحوى الرسالة التي تسلمها من الرئيس الباجي قايد السبسي رئيس الجمهورية التونسية.

ونوه مجلس الوزراء، إلى كلمة الملك سلمان خلال افتتاح أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي في دورتها 39 بالرياض، وما عبر عنه من الثقة بحرص الجميع على المحافظة على كيان مجلس التعاون وتعزيز دوره في الحاضر والمستقبل، وتسخير الطاقات لخدمة شعوب المجلس والحفاظ على أمن واستقرار دوله والمنطقة، من تحديات وتهديدات القوى المتطرفة والإرهابية التي لا تزال تهدد الأمن الخليجي والعربي المشترك، وتشديده على ما يقوم به النظام الإيراني من سياساته العدائية في رعاية تلك القوى والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، مما يتطلب الحفاظ على المكتسبات والعمل مع الشركاء لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأوضح وزير الإعلام السعودي عواد بن صالح العواد، في بيان عقب الجلسة، أن "مجلس الوزراء رحب بالبيان الختامي لأعمال قمة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورتها التاسعة والثلاثين "إعلان الرياض"، وما تضمنه من تأكيد أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حرصهم على قوة وتماسك ومنعة كيان مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتأكيد على مواقف وقرارات دول مجلس التعاون الثابتة تجاه القضايا الإقليمية والدولية".

وبين عواد العواد، أن "المجلس ثمن الرعاية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين، وبحضور قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لافتتاح مشروع تطوير حي الطريف التاريخي بالدرعية، الذي يهدف بإعماره إلى تحويله لمركزٍ ثقافي تراثي دولي، لما يمتاز به من قيمة وخصائص تاريخية وثقافية وعمرانية وبيئية في إطارٍ عصري، ووضعه في مصاف المواقع التراثية العالمية، منوها بالإشراف والمتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لهذا المشروع حتى انتهائه بناء على توجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين".

وبارك مجلس الوزراء، "وضع ولي العهد حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في المنطقة الشرقية، لتكون مركزا عالميا للطاقة والصناعة والتقنية، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزا إقليميا وعالميا للطاقة من خلال تنمية قطاع صناعات وخدمات سعودي تنافسي، على مستوى عالمي، ومساندة مبادرات المملكة الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية، مما يعد انعكاسا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وتجسيدا لبرامجها التنفيذية".

وقرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في القطاع الصحي البحثي بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية ومعهد الأمراض الجينية (إماجن) في جمهورية فرنسا. والموافقة أيضا على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجمهورية التونسية.

كما قرر مجلس الوزراء، الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وجامعة شنغهاي للدراسات الدولية في جمهورية الصين الشعبية، فيما وافق على تفويض أمين عام دارة الملك عبدالعزيز المكلف بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين دارة الملك عبدالعزيز في المملكة العربية السعودية ودار الكتب والوثائق الوطنية في جمهورية العراق، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

وشملت القرارت الموافقة على النظام البحري التجاري، وتفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد — أو من ينيبه — بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإعداد مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال مشروع إدارة مخاطر الفساد في الجهات الحكومية، ومن ثم رفع ما يتم التوصل إليه، لاستكمال الإجراءات النظامية.