وأشارت المصادر النيابية إلى أن أعضاء اللجنة توافقوا حول معظم المواد، وتبقَّى عدد محدود منها، أهمها وأخطرها ما يتعلق بتعريف "من هو البدون"، الذي سيستفيد من مزايا القانون الجديد. وذلك وفقا لصحيفة "السياسة".
وأوضحت المصادر النيابية الكويتية أن التعديلات المتوافق عليها داخل اللجنة تشمل: منح الإقامة الدائمة والعلاج والتعليم المجاني والحصول على شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة وجوازات السفر وتوثيق عقود الزواج والحق في اختيار العمل وصرف المستحقات وحق التملك وتأسيس الشركات.
وأضافت المصادر: "أن اللجنة أرجأت اتخاذ قرار في شأن تعريف من ينطبق عليه مصطلح "البدون" إلى الاجتماع المقبل، إذ ينص الاقتراح المعروض على اللجنة على مسمى غير محدد الجنسية لكل من يدعي هذه الصفة، ويقيم في الكويت مستقلا أو ضمن أسرة، وتعتبر إقامة الأصول مكملة للفروع المولودين على أرض الكويت أو المقيمين بها ويكون مسجلا في إحدى الجهات المعنية، وهي المعلومات المدنية واللجنة التنفيذية واللجنة العليا للجنسية ومكتب الشهيد والجهاز المركزي".
وعن موقف الحكومة الكويتية من التعديلات، قالت المصادر النيابية: "إن الحكومة تعترض على إقرار هذه الحقوق من خلال قانون، لاسيما مع صدور قرارات في هذا الشأن، وسبق أن عبرت عن هذا الموقف الذي سيتم تدوينه في التقرير بعد التصويت عليه، إلا أن اللجنة ترى حق هذه الشريحة في ضمان حقوقها بقانون وليس قرارات".
وفيما يخص التجنيس، أكدت المصادر النيابية الكويتية ألا علاقة للحقوق المدنية بموضوع التجنيس الذي يُبحث من خلال الجهات المعنية، مبينة أن دور اللجنة في هذا الشأن، يتعلق بمدى تعرض البعض للظلم، بسبب القيود الأمنية التي تسعى وزارة الداخلية إلى معالجتها، بناء على توصية سابقة من لجنة حقوق الإنسان.
