وقال قرقاش في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "توتير": "من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعري الحوثي تماما أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته، فخروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه".
من محاسن اتفاق السويد بشأن اليمن أنه يعرّي الحوثي تماما أمام المجتمع الدولي ويفضح ممارساته، فخروقه المستمرة للاتفاق حول الحديدة ومسرحية انسحابه من الميناء مكشوفة وتضعف موقعه وموقفه.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
وتابع قائلا: "ويبدو واضحا أن الحوثي يحاول أن يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة، هذا التوجه المكشوف يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح".
ويبدو واضحا ان الحوثي يحاول ان يتحايل على الاتفاق الذي يفرض خروجه من ميناء ومدينة الحديدة، هذا التوجه المكشوف يوثق الطبيعة الإجرامية للحوثي أمام المجتمع الدولي، وفي المحصلة هي مناورات يائسة لن تنجح.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
وأضاف: "ولا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري أن هذه الممارسات المليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه".
ولا يخفى أن رفض الحوثي فتح معبر للمساعدات الإنسانية من ميناء الحديدة دليل واضح لمن كان يعرقل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، وفي تقديري ان هذه الممارسات المليشياوية تضعف الحوثي في موقفه السياسي وتعريه وتكشفه.
— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٣١ ديسمبر ٢٠١٨
وكان الناطق باسم جماعة "أنصار الله"، محمد عبد السلام، أعلن، السبت الماضي، تسليم ميناء الحديدة الاستراتيجي غربي اليمن لقوات خفر السواحل بحضور من الأمم المتحدة، فيما قالت وزارة الخارجية اليمنية، يوم أمس الأحد، إن إعلان "أنصار الله"، انسحابهم من ميناء ومدينة الحديدة وتسليمهم المدينة لخفر السواحل، بمثابة التفاف على اتفاق السويد، حيث تم التسليم لعناصر تابعة للجماعة.
بدورها، رحبت الأمم المتحدة، أمس، بأي إعادة انتشار لقوات الحوثي اليمنية في مدينة الحديدة الساحلية، لكنها قالت إنه يجب التحقق من ذلك، بشكل مستقل، لضمان أن يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ستوكهولم، وقالت: "أي إعادة انتشار لن تكون مقنعة، إلا إذا تمكنت كل الأطراف والأمم المتحدة من مراقبته، والتحقق من أنه يتماشى مع اتفاق ستوكهولم".
