ويرى أن قرار الولايات المتحدة قطع معونة أمنية وعسكرية بقيمة 300 مليون دولار عن باكستان، كان عاملا إضافيا لقيام الوزير قريشي بالجولة.
يذكر أنه في سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن الجيش الأمريكي أنه ألغى مساعدات لباكستان بقيمة 300 مليون دولار، بسبب عدم اتخاذ إسلام آباد "إجراءات حاسمة" تدعم الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة.
وقال اللفتنانت كولونيل كون فوكنر، بحسب وسائل إعلام، "نظرا لغياب الإجراءات الحاسمة من جانب باكستان دعما لاستراتيجية جنوب آسيا… فإنّ وزارة الدفاع قامت بتحويل 300 مليون دولار في يونيو/حزيران، ويوليو/تموز 2018 لصالح أولويّات عاجلة أخرى"، وشدد على أن الولايات المتحدة "تواصل الضغط على باكستان من أجل أن تستهدف جميع الجماعات الإرهابية بلا تمييز".
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن، في 8 مايو/أيار 2018، عن خروج بلاده من الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، حيث أعيدت العقوبات التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما، والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق. وبدأت أمريكا بتنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
كما يرى نصري إمكانية تفسير سبب اختيار وزير الخارجية الباكستاني لإيران لتكون وجهته الثانية في الجولة الخارجية، في إطار نظرية "العالم ما بعد الغرب"، وهي النظرية التي صاغها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وعدد من الخبراء في كتاب حمل عنوان "المرحلة الانتقالية في العلاقات الدولية ما بعد الغرب"، لافتا إلى أن أحد جوانب الكتاب تناول تغيير جغرافيا القوى أو بعبارة أخرى الانتقال التدريجي لمراكز القوى السياسية والاقتصادية والجيوسياسية من الغرب إلى الشرق.
وأردف نصري "النظام الدولي اليوم في حالة انتقالية من عالم الأحادية القطبية (مع التركيز على الغرب) إلى التعددية القطبية".
ويتابع الخبير الإيراني موضحا، في الماضي عندما كنا نشهد انتقال السلطة في بلد ما، كان من أهم أولويات الدبلوماسية للحكومة الجديدة إقامة علاقات مع الغرب وعلى وجه الخصوص الولايات المتحدة، فيما اليوم أدرك عدد من الساسة أن العالم يمر بمرحلة انتقالية؛ فسارعوا إلى تنسيق سياسة بلادهم الخارجية على هذا الأساس.
وحول ملف أمن الحدود بين إيران وباكستان والتحديات التي تواجهه ومن بين مؤشراتها اختطاف جنود إيرانيين ونقلهم إلى الأراضي الباكستانية، يؤكد الخبير نصري أن "محاربة الإرهاب ليس أمرا أحادي الجانب"، لافتا إلى أن الإرهاب ناتج عن الأوضاع الاقتصادية المتأزمة ومن الحرمان والسكن العشوائي في المناطق الحدودية، وترويج أيدولوجية العنف وتدخل القوى الأجنبية".
واستطرد نصري "التعاون الأمني بين البلدين يعد جانبا مهما من جوانب مواجهة ممتدة مع الإرهاب، وإذا أردنا القضاء على هذه الظاهرة بصورة جذرية فيجب أن يتعاون البلدان في جميع المجالات التي ذكرناها؛ فالسياسة السياسة السليمة لمواجهة الإرهاب يجب أن تكون عامة وتحتضن كل هذه الأبعاد ولا تعول على الحلول العسكرية والأمنية البحتة".
