وأضاف "سترفع آلية الحوار الوطني توصية للجنة التنسيقية العليا لعقد اجتماع للجمعية العمومية للحوار لاتخاذ موقف تجاه الأحزاب التي أعلنت عن المذكرة".
وكان 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة قد وقعوا على مذكرة رفعتها للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني.
وطالبت الأحزاب، في بيان لها، تلاه متحدث باسمها في مؤتمر صحفي، بتشكيل مجلس انتقالي يتولى قيادة البلاد، إضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات والتمثيل السياسي.
وجاء في بيان للجبهة التي تضم عددا من الأحزاب السودانية، تلاه متحدث باسمها في مؤتمر صحفي بثته قناة "الجزيرة": "النظام بتركيبته الحالية، وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس بمقدوره تجاوز هذه الأزمة، التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد في السودان يستعيد ثقة الشعب والعلاقات الدولية بشكل متوازن مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل ليتمكن من رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".
وأضاف البيان: "أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك اتخاذ إجراءات استثنائية من خلال تشكيل مجلس سيادة انتقالي يتولى أعمال السيادة، وتشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة، لا تستثني أحدا، وفق برنامج وأولويات يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان".
