وأضاف، في اتصال مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء 2 يناير / كانون الثاني الجاري: "مخرجات مشاورات السويد هما نقطتي كان يمكن الاتفاق عليهما دون السويد"، مشيرا إلى أنه كان يمكن توفير الجهد والنفقات وهما قضية الأسرى وميناء الحديدة.
وتابع الشميرى: "قضية الأسرى تم تنفيذها بين (الحوثيين) والحكومة الشرعية أكثر من 25 مرة ولم تأخذ هذا الحجم، وكان الأمر يتم بشكل ذاتي بين الجانبين وما تم تبادله من الأسرى بين الطرفين أكثر من الموجودين حاليا لدى الجانبين"، مضيفا: "رصدت بنفسي في تعز تلك المبادلات في تعز وقد تمت أكثر من 10 مرات في مدينة تعز وحدها بالمئات ولم نعلن عن ذلك".
وقال رئيس مركز جهود: "قضية الأسرى يحتاجها الطرفين لأنهم يحتاجون إلى مقاتلين وهؤلاء الأسرى يعودون إلى جبهات القتال فور الإفراج عنهم، لذا سرعان ما كانوا يتفقون على عمليات تبادل الأسرى سواء بوساطة دولية أو وساطة محلية أو دون وساطة".
واستطرد: "أنا أراها قضية عادية على الرغم من أهميتها الإنسانية ورغم أنها لا تحتاج إلى مجهود أممي بهذا الحجم، وعملية تبادل الأسرة كانت ستتم قبل السويد بأربعة أشهر والكشوفات كانت جاهزة والأمم المتحدة التقطت الفكرة وسوقت أنها هي من قامت بصناعتها".
ويرى عبد الستار الشميري أنه بالنسبة للحديدة كانت الأمور سوف تنتهي بعد شهرين أو ثلاثة أشهر، لكن الأمريكيين نصحوا الإمارات بأن تلك العملية ستكون كلفتها كبيرة بالنسبة للطرفين، كما نصحت إيران "الحوثيين" بأن معركة الحديدة ليست سهلة وأنهم قد يخسروها وأتت فرصة مواتية لحل وسط للطرفين يرون أن معركة ما مدمرة بالنسبة للطرفين ومكسبها ليس بالأمر السهل وينبغي أن تؤول إلى طرف ثالث وهو الأمم المتحدة فكان من السهل الذهاب إلى هذا اتفاق.
وتابع: "أعتقد أن اتفاق الحديدة سيطول تنفيذه ويستغرق عمليا من ما يقارب 7 أشهر رغم أن الوقت المحدد له 18 يوما، وكل الموجود على الأرض إلى الآن ليس تنفيذا حقيقيا وإنما هي تكتيكات ومراوغات ليس إلا".
