ووفقا لوكالة الأنباء القطرية، قال بن جاسم، إن وتيرة إنجاز المشاريع في قطر ستستمر بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأن أكثر من 150 مشروعا كبيرً سيتم تقديمها بعد عام 2022، بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطرق وتشييد المباني والمستشفيات والمدارس وغيرها.
رئيس غرفة قطر: وتيرة إنجاز المشاريع في دولة قطر ستستمر بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وأكثر من 150 مشروعًا كبيرًا سيتم تقديمها بعد عام 2022 بما في ذلك مشاريع البنية التحتية والطرق وتشييد المباني والمستشفيات والمدارس وغيرها.#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٥ يناير ٢٠١٩
وتابع رئيس غرفة قطر، أن بلاده تغلبت على التحديات وهزمت كل الصعوبات، ومنها الحصار الجائر الذي فشل في النيل من سيادتها وعرقلة تقدمها، حيث لا تزال كل الخطط الاقتصادية وكافة أعمال البنية التحتية والمشاريع المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2022 تسير وفق وتيرة محددة ولم تتأثر بأي شكل بالحصار، حسب قوله.
وأردف خليفة بن جاسم، أن قطر استطاعت أن تواجه الأزمة بكل جسارة وثبات واتجهت بالبحث عن مصادر بديلة عن دول الحصار، ودشنت خطوطا بحرية مباشرة ربطت ميناء حمد بموانئ بعض الدول الصديقة مثل عمان والكويت والصين وغيرها.
رئيس غرفة قطر: قطر تغلبت على التحديات وهزمت كل الصعوبات، ومنها الحصار الجائر الذي فشل في النيل من سيادتها وعرقلة تقدمها، حيث لا تزال كل الخطط الاقتصادية وكافة أعمال البنية التحتية والمشاريع المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2022 تسير وفق وتيرة محددة ولم تتأثر بأي شكل بالحصار.#قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٥ يناير ٢٠١٩
وأتم رئيس غرفة قطر، "فترة الحصار شهدت نموا في علاقات قطر بدول العالم، حيث وقعت قطر اتفاقيات تعاون في كافة المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتجارية وغيرها، مع دول ذات ثقل في العالم.
رئيس غرفة قطر: فترة الحصار شهدت نمواً في علاقات قطر بدول العالم، حيث وقعت قطر اتفاقيات تعاون في كافة المجالات العسكرية والامنية والاقتصادية والتجارية وغيرها مع دول ذات ثقل في العالم. #قنا
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) ٥ يناير ٢٠١٩
وتوقع رئيس غرفة قطر دورا أكبر للقطاع الخاص في مستقبل مسيرة التنمية بالدولة، وذلك بالشراكة مع القطاع العام للوصول إلى أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
واختتم، أن قطر مهدت الطريق أمام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر في الاقتصاد الوطني من خلال تبني مبادرات تقودها الحكومة تستهدف تطوير القطاع وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر، غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية". وفي المقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.