وقالت اللجنة في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "الصحفيين يتعرضون لاعتداءات من قبل عناصر الأجهزة الأمنية أثناء أداء أعمالهم الميدانية، وأثناء زياراتهم للوزارات لتغطية المؤتمرات الصحفية وتغطية والأنشطة الرسمية دون أي أسباب".
وطالبت اللجنة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ووزارة الداخلية ومكتب النائب العام، وكل الجهات ذات العلاقة، "بالتحرك العاجل لوقف الممارسات المشينة بحق الصحفيين والإعلاميين".
وحملت اللجنة المسؤولية القانونية والوطنية للمؤسسات الرسمية، إزاء حماية حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام، وضرورة العمل على ضمان تسهيل ممارسة الصحفيين والإعلاميين لمهامهم.
وأعربت عن تضامنها مع الصحفيين، جراء الانتهاكات والممارسات التي ارتكبت بحقهم، واعتبرتها جريمة أخري تضاف لسلسلة الجرائم التي تستهدف حرية الصحافة والإعلام، وبقية الحريات الأساسية في ليبيا.
وحذرت من خطورة استمرار الإفلات من العقاب، وانعكاساته المدمرة على حرية الإعلام الرأي والتعبير، وحق المواطن في المعرفة والمشاركة والوصول للمعلومة.
