وفي أول تعليق على الأمر من داخل السعودية، قالت مها المنيف، مديرة برنامج الأمان الأسري سابقا، على أقوال رهف، بتأكيدها أن "الفتاة لم تقدم أي بلاغ عن العنف ضد أهلها"، حسب صحيفة الوطن السعودية.
لكن رغم ذلك أكدت المنيف أن نظام العنف الأسري في السعودية "تتخلله بعض الصعوبات"، وقالت: "نظام العنف الأسري في المملكة قوي ومن أوائل الأنظمة التي جرمت العنف الأسري في الوطن العربي، ولكن تطبيقه تخلله بعض الصعوبات، حيث نصت المادة 13 من النظام على معاقبة المتسببين بالعنف بالحبس والغرامة".
وتابعت المنيف حول قضية رهف:"القضية لا تتعلق بالعنف، واستخدام رهف لقضيتي الولاية والتعنيف كان فقط للحصول على حق الهجرة فقط".
وأشارت رئيسة برنامج العنف الأسري في السعودية سابقا إلى أن رهف "ذكرت معلومات خاطئة في بيانها الصادر باسمها، حيث يوجد في المملكة نظام خاص للحماية من العنف ضد المرأة، وكثير من الدول تفتقر إلى نظام متخصص في هذا المجال ومنهم كندا، وهذا النظام صدر عام 2013 ويجرم العنف ضد المرأة ووضع العقوبات الخاصة بذلك".
وقالت الفتاة التي استقبلتها وزيرة الخارجية الكندية أثناء وصولها إلى كندا السبت الماضي، "إنها تعرضت لاعتداء بدني وذهني من قبل عائلتها منذ كان عمرها 16 سنة، وأنها فكرت في الهروب منذ سنوات".
وحكت رهف ما حدث لها عندما قررت قص شعرها، قالت: حبسوني 6 شهور لأني قصيت شعري، هم يعتبرون أن المرأة لا يجب أن تقص شعرها وأن هذا تشبه بالرجال(…) لكني كنت أتعرض للعنف أكثر شيئ من أمي وأخي(…) كان في ضرب وعنف جسدي لدرجة أنه في أحيان كنت أنزف دم".
وقالت رهف إن "السعوديات يعاملن كعبيد لا نستطيع نأخذ قرار حتى في حياتنا الشخصية حتى في الزواج والتعليم".
وأضافت لقد تعرضت للعنف الجسدي والاضطهاد والقمع والتهديد بالقتل، وتساءلت رهف: "لماذا أهرب من هذه الحياة إذا كانت الظروف جيدة؟"
تقول رهف إنها عندما بلغت الثامنة عشرة من عمرها، شعرت أنها قادرة على محاولة الهروب، لأنها ستعامل كشخص بالغ، وأنها ستكون قادرة على اتخاذ قراراتها الخاصة.