وأوضح المكتب في ندوة حول السد، أنه ليس له علاقة بالفساد المالي، وأن واجبه تنفيذ البرامج والأنشطة الهادفة لتعزيز المشاركات الشعبية، وأن جمع الأموال ودفع الأموال للشركة المتعاقدة يتم من قبل بنك التنمية الإثيوبية، بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية.
وذكر المكتب أنه سيعمل على إزالة الغموض حول السد للجمهور مع توفير معلومات دقيقة عن الوضع الحالي له.
من جهته، قال مدير مشروع سد "النهضة"، كفلي أوراو، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية، إن المشكلة الأساسية لتأخر البناء هو وجود وادٍ عميق خلال تغييرنا لمجرى المياه، مما أدى إلى تأخر ثلاث سنوات، وبهذا كان من المفترض أن ينتج السد الطاقة باستخدام توربينين في عام 2014، فتأخر البناء إلى 2017.
وأضاف أن سبب التأخير عن إنتاج الطاقة في 2017، هو تأخر الشركة المتعاقدة "ميتيك" في تنفيذ تعاقدها.
وأشار إلى أن الحكومة ألغت التعاقد مع شركة ميتيك، وأن عملية تلحيم الحديد الذي تم من قبل شركة ميتيك سيتم مراجعته من قبل شركة "سيجيسي" إذا تطلب الأمر.
وحول تأثير التشاور الثلاثي بين إثيوبيا والسدان ومصر، حول ملء خزان السد على عملية البناء، قال مدير السد إن ملء الخزان ليس له علاقة بإكمال البناء بل علاقته بإنتاج الطاقة، وإن ملء الخزان سيتم وفقا للاتفاقية مع دولتي المصب.
وذكر المهندس أنه تم صب 8 ملايين متر مكعب من الخرسانة من إجمالي 10.4 مليون متر مكعب، وأن الأعمال تجري وفقا للخطة السابقة.
وفي سؤال ما هو الضامن على عدم تكرار الأخطاء السابقة، شدد على ضرورة تأسيس إدارة قوية للمشروع، واختيار الشركات المتعاقدة عبر الدراسة، ومتابعة العمل بشكل يومي.
وفيما يتعلق بالمعلومات التي قدمتها بعض وسائل الإعلام بشأن انهيار المشروع، وأن المشروع يقع في منطقة الزلزال أجاب بأن البناء تم بعد دارسة طويلة، وأن المنطقة لم تشهد زلزالا من قبل، لافتا إلى أن هذا الرأي "كتبه شخص يعيش في حالة الأحلام ويقتفد إلى المصداقية".
وتابع: "المياه بالنسبة لنا بمثابة نفط وموارد أعطانا الله إياها، ولانرغب أن يقع ضرر على أشقائنا وأصدقائنا، وهم يعرفون ذلك حق المعرفة".
وسيكون السد الذي يولد 6.45 ميجاوات أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في أفريقيا، وسابع أكبر سد في العالم عند اكتماله.
ويشعر المصريون بخوف شديد، في حال اكتمال بناء السد والشروع في ملء الخزان، إذ سيؤثر في تدفق الماء إلى القاهرة.
وكانت مصر أعلنت أواخر نوفمبر الماضي، أن محادثات ستجرى مع إثيوبيا في غضون أسبوعين لتسوية الخلافات المتبقية بشأن سد النهضة الإثيوبي الذي ترى القاهرة إنه يمثل تهديدا لمواردها المائية.
وعقد البلدان والسودان سلسلة اجتماعات حول السد الذي تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار دون التوصل الى اتفاق رغم تحقيق بعض التقدم.
وتخشى مصر أن يقلص المشروع من المياه التي تصل إليها من هضبة الحبشة عبر السودان، بينما تقول إثيوبيا، التي تريد أن تصبح أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا، إن المشروع لن يكون له هذا الأثر.
ونقلت صحيفة "الأخبار" الحكومية المصرية، عن رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي قوله بعد محادثات أجراها في أديس أبابا مع نظيره الإثيوبي أبي أحمد، إن الجانبين اتفقا على الإسراع في المحادثات.
وأضافت الوكالة أن الجانبين اتفقا على "بدء المباحثات الثنائية خلال الأسبوعين المقبلين بشأن التوافق على النقاط التي لم يتم الاتفاق عليها".
وأوضحت الوكالة إن أبي أحمد أكد مجددا حرصه الشخصي على حقوق القاهرة في نهر النيل.
