وقال الشيخ عبد الحي، خلال خطبة الجمعة اليوم، إن "لقاء العلماء كان قد أريد له أن يكون سرا مع رئيس الجمهورية، ولكن ما دام قد أذيع عنه، سأكشف لكم ما دار فيه".
ويرتاد المسجد الضخم الآلآف من المصلين من مختلف انحاء العاصمة السودانية الخرطوم، ليشهدوا صلاة الجمعة، وكان قد شهد خروج عدد من المسيرات في احتجاجات ضد الحكومة.
وقال عبد الحي: "أيها المسلمون عباد الله، إن موضوعا، ما كنت أود أن أتكلم عنه في هذه الخطبة، ومن هذا المنبر وهذا اليوم، إلا أنني مضطر على ذكره، لقد قام جماعة من أهل العلم بلقاء رئيس الجمهورية وهذا حق، وكنا نرجو أن يكون ذلك اللقاء سرا غير معلن، وأن تكون نصيحة فيما بيننا وبينه، أما وقد نشرت الصورة فلا بد أن يعرف الناس حقيقة مادار".
وتابع: "كُتبت نصيحة من نقاط معدودة وقرئت على رئيس الجمهورية، ثم سلمت إليه يدٍ بيد، ثم أتيحت الفرصة للحديث وتحدثت في سبع نقاط. أولها أن الدين أبقى من الأشخاص، فإذا تعارضت مصلحة الدين ومصلحة الأشخاص، فليذهب الأشخاص، ثانيها أن هذا الشعب محب للدين، معظم لحرمته، وما أخرج الناس إلا المسغبة والجوع، وأن الدولة مسؤولة عن إقامة العدل بينهم".
وعدد عبد الحي ما نصح به الرئيس السوداني، منها "محاسبة المسؤولين المقصرين الذين أفضوا بالناس إلى هذا المآل، ومحاربة الفساد وكف اليد عن المال العام، وتطييب خواطر الناس بالوعد الصادق والكلام الطيب"، مشددا على عدم استفزاز مشاعرهم.
ويمر السودان بأزمة اقتصادية خانقة أدت إلى تفجر احتجاجات شعبية، واندلعت الاحتجاجات في عدة مدن سودانية بسبب شح الخبز، ولكنها تطورت إلى المطالبة بإسقاط حكومة الرئيس عمر البشير، فيما أصدر الرئيس السوداني قرارا جمهوريا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد برئاسة وزير العدل مولانا محمد أحمد سالم.
وأعلنت السلطات السودانية أن حصيلة ضحايا الاحتجاجات المستمرة في البلاد منذ الشهر الماضي ارتفعت إلى 24 قتيلا.
ووقع 22 حزبا سودانيا غالبيتها مشاركة في الحكومة، مؤخرا، على مذكرة رفعتها، للرئيس السوداني عمر البشير، للمطالبة بحل الحكومة والبرلمان السوداني، وطالبت الجبهة الوطنية للتغيير، التي تضم 22 حزبا، بتكوين مجلس سيادي جديد يقوم بتولي أعمال السيادة عبر تشكيل حكومة انتقالية تجمع بين الكفاءات الوطنية والتمثيل السياسي لوقف الانهيار الاقتصادي ويشرف على تنظيم انتخابات عامة نزيهة، واتهمت الجبهة، الحكومة بإهمال تطوير القطاعات الإنتاجية، وعلى رأسها الزراعة وانتهاج سياسات خاطئة أدت إلى تفشي البطالة وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية.
ويشهد السودان صعوبات اقتصادية متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية.
