وتنتظر قطر من إسرائيل اتخاذ قرار بشأن أموالها العالقة منذ فترة، رغم محاولات عديدة من الجانب الفلسطيني لإدخالها إلى قطاع غزة، حسب موقع هيئة البث الإسرائيلية "مكان".
وأكد رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية النائب آفي ديختر، أن إسرائيل "غير معنية بانهيار الوضع الإنساني في القطاع".
وتابع النائب الإسرائيلي أن هذا "الأمر يحاول رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن يسببه عن طريق وقف صرف المعاشات للموظفين".
واعتبر ديختر أن "إدخال الأموال القطرية إلى القطاع قد يؤدي لتهدئة الأوضاع".
وأكد رئيس لجنة الخارجية والأ أنه "لا مصلحة لإسرائيل في شن حرب ما لم يتعرض أمنها للخطر".
وأضاف ديختر أن "حماس لا تزال تنظيما إرهابيا ويجب وضع حد للبنى التحتية الإرهابية التي أنشأتها في القطاع إلا أن هذا الأمر سيستغرق أكثر من شهر أو شهرين".
وكانت هيئة البث الإسرائيلية "كان" (باللغة العبرية)، أفادت من قبل بأن حركة "حماس" في قطاع غزة التقت بوفد أوروبي وطلبت منه ممارسة ضغوط على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها بشأن إدخال الدفعة الثالثة من الأموال القطرية إلى القطاع.
وأوردت القناة العبرية "كان" أن الوفد الأوروبي أكد لحركة حماس أن الدفعة المالية الثالثة من الأموال القطرية ستدخل إلى القطاع، في أعقاب تحقيق الهدوء على الحدود مع إسرائيل، وهو شرط إسرائيلي للسماح بدخول هذه الدفعة المالية لغزة.
وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن اتخاذ الحكومة قرار بتجميد نقل الأموال القطرية لغزة بدعوى "التصعيد الأخير جنوبي إسرائيل، وإطلاق قذيفة من القطاع".
وكانت إسرائيل قد قصفت ثلاثة مواقع في قطاع غزة، الأسبوع الماضي ردا على ما قالت عنه إطلاق "حوامة صغيرة" من غزة، باتجاه جنوبي إسرائيل، وإطلاق قذيفة مدفعية تجاه ساحل عسقلان.
وأرسلت قطر دفعتين من الأموال للمساعدة في التخفيف عن الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، الدفعة الأولى قدرت ب15 مليون دولار، وصلت في مطلع شهر نوفمبر/تشرين الثاني، والثانية بالقيمة نفسها، ووصلت في مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهي دفعات مالية قطرية ضمن عشرات الملايين من الدولارات خصصتها الدوحة للمساعدات الإنسانية لغزة.
وتدفع دولة قطر 15 مليون دولار، شهريا، لدفع رواتب موظفي قطاع غزة، وكمساعدات لعائلات فقيرة، ضمن تفاهم غير مباشر، تم التوصل له مؤخرا بين حركة حماس وإسرائيل، بغرض التوصل لتهدئة في القطاع.
