وتوصل طرفي الأزمة في اليمن إلى اتفاق، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شمل وقف إطلاق للنار في محافظة الحديدة غربي البلاد وتيسير إدخال المساعدات لملايين اليمنيين. ويتبادل الطرفان بشكل متكرر الاتهامات بانتهاك الاتفاق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت، في 21 ديسمبر الماضي، بالإجماع، على قرار أممي يدعم اتفاق السويد حول اليمن، ويأذن للأمين العام للأمم المتحدة بنشر فريق مراقبين أولي في مدينة وموانئ الحديدة.
وأعلن "الحوثيون" من جانبهم إعادة انتشار قواتهم من الحديدة ومينائها وتسليم الميناء لخفر السواحل تحت رعاية أممية، إلا أن الحكومة اليمنية رفضت الاعتراف بالخطوة بدعوى أن التسليم تم لعناصر تابعة للحوثيين عمليا.
