https://sarabic.ae/20190207/السيسي-قرار-جمهوري-المساعدة-الأمريكية-1038864902.html
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن المساعدة الأمريكية
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن المساعدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. 07.02.2019, سبوتنيك عربي
2019-02-07T14:20+0000
2019-02-07T14:20+0000
2022-01-12T14:21+0000
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103882/05/1038820572_0:0:3499:1978_1920x0_80_0_0_6753faa5f8b27bdb7c7b33fed0ba635a.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2019
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم العربي, الأخبار, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الولايات المتحدة الأمريكية
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بشأن المساعدة الأمريكية
14:20 GMT 07.02.2019 (تم التحديث: 14:21 GMT 12.01.2022) أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بالموافقة على التعديل الحادي عشر لاتفاقية المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.
ونشرت الجريدة الرسمية نص القرار على أن تعدل اتفاقية المساعدة، بحذف عبارة مائة وتسعة عشر مليونا واثنـــين وسبعين ألفا وسبعمائة واثنين وستين دولارا أمريكيا (119.072.762 دولارًا أمريكيًا)" ويحل محلها عبارة مائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وأربعــة وأربعون ألفا وثلاثة دولار أمريكي".
كما تم حذف المـادة 3 بند 3-1 (ب) بالكامل ويحل محلها عبارة: "إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سيكون إجمالي المتوقع لمساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتحقيق الهدف مائة وأربعة وعشرون مليونا وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفا وثلاثة دولار أمريكي".
وتعدل المـادة 4 فقرة (أ) بحذف عبارة "30 سبتمبر 2019" ويحل محلها عبارة "30 ديسمبر 2021"، كما يحذف بالكامل المـلحق رقم (1) من اتفاقية المساعدة ويحل محله ملحق آخر.
ووفقا للاتفاقية، النتائج المرجوة من هذه المبادرات، رفع كفاءة وفاعلية المؤسسات القضائية والقطاع القانوني، وتحسين البيئة القانونية وإدارة الانتخابات، وزيادة وعي المواطنين بالعمليات السياسية، وتعزيز القدرة المؤسسية على معالجة قضايا حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز قدرات المجتمع المدني لحماية الفئات المهمشة من السكان.
يذكر أنه تم تعديل الاتفاقية لأكثر من مرة بين الجانبين، حيث أصدر السيسي قرارا جمهوريا العام الماضي حول تعديل الاتفاقية ذاتها.
