وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، نص القانون رقم (3) لسنة 2019، على أن يعدل الشكل القانوني لشركة مؤسسة أبوظبي للطاقة، ليصبح شركة مساهمة عامة.
ويضمن القانون الشخصية الاعتبارية المستقلة للمؤسسة، كما يمنحها التمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة للتصرف.
وأيضا بموجب القانون تنقل ملكية جميع الحصص والأسهم في الشركة إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة.
#خليفة_بن_زايد يصدر قانونا بشأن مؤسسة #أبوظبي للطاقة.#وام pic.twitter.com/8iXoPV3mVq
— وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) ١٠ فبراير ٢٠١٩
وستقوم الشركة بالمساهمة وتشجيع دعم المشاريع والأعمال والنشاطات في قطاع الماء والكهرباء، والتي تعزز مركزها داخل الدولة ومواكبة تطلعات رؤية أبوظبي المستقبلية، وفقا "وام".
وما ينص القانون على أن تنقل جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة والعقارات والحصص والأسهم في الشركات المملوكة من قبل دائرة الطاقة بما في ذلك جميع صلاحيات الدائرة المرتبطة أو المتعلقة بحصص أو أسهم أي من الشركات التابعة الواردة في أي تشريع أو نظام أو قرار.
وأيضا، تنتقل إلى الشركة جميع أصول وموجودات وأموال دائرة الطاقة الأخرى والتي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المعنية.
