وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن المجموعة التي اختطفت العمال التونسيين هي مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، وأنها ارتكبت جريمتها من أجل الإفراج عن أحد الليبيين المسجون في تونس.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، أن الخاطفين طلبوا المقايضة بأحد الليبيين المسجونين في تونس على خلفية تورطه في قضية مخدرات، وأن تأكيد الحكم من قبل القضاء التونسي دفع الخاطفين إلى الجريمة.
وأوضح أن بعض الشخصيات الليبية، والجهات المعنية تتواصل مع الخاطفين، وأنهم أبدوا عدم رغبتهم في إطلاق صراح العمال التوانسة، إلا بعد الإفراج عن المسجون الليبي في تونس.
وشدد على أن تونس دولة ذات سيادة، وأن القانون والقضاء لا يمكن أن يخضع لعمليات الابتزاز والعمل بهذا الشكل، وأن الحقوقيين من الجانب التونسي عرضوا عليهم المساهمة في الدفع بمحامين للترافع في القضية، في محاولة لتخفيف الحكم، مع التأكيد على عدم الإبقاء على العمال كرهينة في ليبيا.
ويشهد الشارع التونسي حالة من الغضب، وتهديدات بحق الليبيين المتواجدين بالأراضي التونسي، إثر اختطاف العمال التوانسة في مدينة الزاوية الخميس14فبراير/شباط.
أعلنت وزارة الخارجية التونسية تعرض 14 تونسيا يعملون قرب طرابلس في ليبيا للخطف الخميس، من قبل مجموعة مسلحة على مشارف مدينة الزاوية شمال غرب البلاد.
وقالت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية: "تتابع وزارة الشؤون الخارجية وضع المواطنين التونسيين العاملين بليبيا، والذين تعرضوا لعملية اختطاف صباح يوم الخميس 14 فبراير/شباط 2019، من قبل عناصر ليبية مسلحة على مشارف مدينة الزاوية.
وتابعت الخارجية:"في هذا الإطار تولى وزير الشؤون الخارجية حال علمه بالحادثة التواصل مباشرة مع نظيره الليبي للتأكيد على ضرورة العمل من أجل المحافظة على سلامة المحتجزين، والتعجيل بالأفراج عنهم وتأمين عودتهم سالمين".
