وأضافت أن "ميزانية الخطة للعام 2019، تبلغ حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي، تتوزع بين مكون دعم اللاجئين والذي تبلغ متطلباته حوالي 700 مليون دولار، ومثلها لدعم مكون المجتمعات المستضيفة، في حين أن المطلوب لدعم الخزينة حوالي مليار دولار".
ودعت الوزيرة قعوار، المجتمع الدولي إلى توفير تمويل كاف من خلال دعم خطة الاستجابة الأردنية للعام 2019، وتأمين منح كافية لتلبية الاحتياجات الملحة للموازنة في الأردن، مؤكدة على أهمية الاستمرار في توفير الدعم الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية.
وقالت إن المجتمع الدولي قدم تمويلا فعليا لمشاريع خطة الاستجابة بحوالي 1.6 مليار دولار أمريكي في عام 2018 تشكل حوالي 63.9 بالمئة من متطلبات التمويل، مقارنة بحوالي 65 بالمئة عام 2017.
وتابعت قائلة إن "خطة الاستجابة جاءت متماشية مع السياسة العامة للدولة الأردنية في التعليم وسبل العيش والصحة والحماية، وهذا نابع من المسؤولية الأخلاقية للأردن تجاه اللاجئين".
وأعدت خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للعام 2019، بجهد تشاركي من ممثلين عن كافة الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بإجمالي 2.4 مليار دولار أمريكي.
من جهته، أشار رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، في كلمته، إلى أن "معدل العودة الطوعية (للنازحين السوريين إلى بلادهم) لا يزال متدنيا"، لافتا إلى أنه وبدون الدعم المتواصل من قبل شركائنا الرئيسيين، سيؤثر ذلك سلبا على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للسوريين.
من جهته، قال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في الأردن أندرس بيدرسن، "اليوم نحن نواجه تحديات مستمرة ومزمنة بسبب هذا النزوح وللأسف فإن ظروف الرجوع إلى سوريا لهؤلاء السوريين ليست واضحة المعالم بعد. بالتالي فنحن كمجتمع دولي نناقش الأزمة السورية وننظر إلى أنها ما تزال تشكل ضغطاً على البلد".
