فمنذ انطلاق الحرب الإرهابية على سوريا نهاية آذار/ مارس 2011، وما رافقها على الفور من تشديد للعقوبات الأوروبية والأمريكية على بلادهم، افتقد السوريون ما يصفونه بـ (أيام الزمن الجميل)، و(أيام البحبوحة)، لتنطلق معدلات الفقر المدقع في منحاها التصاعدي بصورة غير مسبوقة لتبلغ نحو 7 بالمئة كما ارتفعت نسبة الفقراء فقرا شديدا لتصل إلى 43 بالمئة، كما انعدم الأمن الغذائي بصورة لم يسبق لها مثيل ليشمل 33 بالمئة من الأسر السورية على حين والنسبة الغالبة منهم في منطقة ضعف الأمن الغذائي.
الفقر… مستويات غير مسبوقة
وبحسب التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة، فإن البلاد التي صنفت عام 2010 بين الدول المحققة لأهداف الألفية العشرية في مجال "القضاء على الفقر"، شهدت خلال سنوات الحرب الماضية ارتفاعا كبيرا بنسبة السكان الذين يقل دخلهم عن 1.25 دولار أمريكي "بتعادل القوة الشرائية، ووصلت نسبة هؤلاء إلى أعلى مستوياتها عام 2013 وبلغت نحو 7 بالمئة لتبدأ بعد ذلك بالانخفاض البطيء حتى وصلت إلى 6.4 بالمئة عام 2015.
ويشير التقرير الذي أصدرته هيئة التخطيط والدولي التعاون الدولي السورية إلى أن المسوح التي تتيح بيانات عن نفقات ودخل الأسر توقفت خلال سنوات الحرب، واستبدلت بمسوح تعنى بقضايا الأمن الغذائي، كمسح الأمن الغذائي الأسري لعام 2015 الذي أشارت نتائجه إلى أن 33 بالمئة من الأسر السورية تعاني انعدام الأمن الغذائي، وقد تفاوتت هذه النسبة بين المحافظات وبلغت أقل مستوياتها في المحافظات الواقعة تحت سيطرة الدولة كاللاذقية التي بلغت نسبة الأسر الفاقدة للأمن الغذائي فيها 11 بالمئة، بينما بلغت النسبة في الحسكة 51 بالمئة.
ويشير المسح نفسه إلى أن نسبة السكان الآمنين غذائيا لم تتجاوز 16 بالمئة عام 2015، وكانت النسبة الأعلى من الأسر الآمنة غذائيا في دمشق واللاذقية وبلغت 24 بالمئة، بينما انخفضت في القنيطرة والحسكة إلى 4 بالمئة فقط من مجموع الأسر.
كما يشير المسح إلى أن النسبة الغالبة من السكان والبالغة 51 بالمئة تقع في منطقة الضعف من حيث الأمان الغذائي، وخاصة الأسر كبيرة الحجم التي يزيد عدد أفرادها على 7 أشخاص، والتي كانت عرضة لانعدام الأمن الغذائي بنسبة 47 بالمئة، بينما شكلت نسبة الأسر التي تعاني انعدام الأمن الغذائي والتي يقل عدد أفرادها عن 4 أشخاص 21 بالمئة.
ويوضح التقرير أن التغيير الكبير بمعدلات الفقر في البلاد نجم خلال سنوات الحرب عن ممارسات التنظيمات الإرهابية وارتفاع نسبة البطالة الناجمة عن تعطل جزء كبير من أوجه الحياة الاقتصادية بقطاعاتها المختلفة، وارتفاع أسعار المواد كافة نتيجة انخفاض مستويات الإنتاج المحلي للبضائع والخدمات، وندرة بعضها، ومن أهم الأسباب التي فاقمت الفقر في البلاد التدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة بحق الشعب السوري والتي أدت إلى انخفاض كبير في حجم المستوردات وخاصة مستلزمات الإنتاج، وأعاقت الصادرات السورية والتحويلات المالية وقدرات قطاع العمل، إضافة إلى انخفاض القوة الشرائية لليرة السورية.
إسرائيل تجوع الجولانيين
وبحسب التقرير، يعيش مواطنو الجولان السوري المحتل ظروفا اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية نظرا لممارسة إسرائيل سياسة التمييز والتجويع والحصار بحقهم، وكذلك تغييب السياسات والبرامج التنموية الموجهة إليهم، نتيجة السياسة الإسرائيلية القائمة على الاحتلال في التضييق الاقتصادي عليهم ودفعهم إلى الهجرة واعتقال المئات منهم ومن بينهم أطفال، كما تعمد إسرائيل إلى فرض ضرائب مرتفعة على أصحاب الأراضي السوريين وعلى محاصيلهم الزراعية، بينما تتيح للمستوطنين مزايا تفضيلية وتوفر لهم كل مستلزمات الإنتاج وتسهيلات التسويق ومقتضيات الزراعة الحديثة.
ويتابع التقرير: كل ذلك أدى إلى تفشي البطالة بين مواطني الجولان المحتل السوريين، كما يعاني العاملون منهم من التمييز الواضح مقارنة مع العمال الإسرائيليين من حيث الرواتب والأجور وظروف العمل، كما يتعرض الكثير منهم للطرد التعسفي ما يجعلهم يعيشون بشكل مستمر تحت خط الفقر وغير قادرين على تأمين مستوى معيشة لائق لأطفالهم، كما يقوم المستوطنون الإسرائيليون باستغلال حاجة الأطفال السوريين ودفعهم للعمل في أعمال خطرة تضر بنموهم بسبب ساعات العمل الطويلة وظروفه القاسية، ويجبرونهم على القيام بعمل الراشدين بنصف الأجر.
