ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا" عن محمد أحمديان، نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله، الخميس، إنه سيكون من الصعب تشغيل محطة بوشهر للطاقة النووية العام المقبل بسبب "سعر البيع المنخفض للطاقة الكهربائية".
وبحسب أحمديان، فإن "تكاليف محطة بوشهر للطاقة النووية في مجالات الصيانة والتشغيل الآمن والموثوق به تعتمد على عائدات بيع الكهرباء للشبكة الوطنية ولكن سعر مبيعات الكهرباء منخفض جدا".
وقال نائب مدير منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه "على الرغم من أن الحكومة دفعت جزءًا من تكلفة تزويد محطة بوشهر للطاقة النووية بالوقود خلال السنوات الأخيرة، لكن بسبب ارتفاع قيمة العملة الصعبة، فإن هذه المساعدات في الوقت الحاضر غير كافية لتوفير الوقود".
وأضاف أنه "إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل هذه المشاكل بشكل جدي سنواجه مشكلة في استمرار تشغيل مفاعل بوشهر للطاقة النووية خلال العام المقبل".
ووفقاً لوزارة الطاقة الإيرانية، فإن محطة بوشهر حققت خلال العام الماضي أكثر من 8 مليارات كيلوواط بالساعة أي ما يعادل 2.5% من إجمالي إنتاج الكهرباء المحلي البالغ 312 مليار كيلوواط في الساعة.
وكان رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، قال إن إيران لا تعاني من أية مشاكل تقنية فيما يتعلق بطاقتها النووية، وبإمكانها استئناف نشاطها النووي بمستوى أعلى بكثير مما كانت عليه قبل توقيع الاتفاق النووي.
وأضاف صالحي، أمس الخميس، الذي ناقش خيارات إيران بعد مؤتمر "وارسو"، أن قدرات إيران النووية غير معطلة بل هي محافظة على مستواها، وبإمكانها العودة لتخصيب اليورانيوم بطاقة أعلى من السابق؛ بحسب وكالة "إرنا".
وأكد المسؤول الإيراني أن طهران لا تولي مؤتمر "وارسو" أية أهمية، لأنه انتهى دون نتيجة تذكر، وعدم حضور وزراء أو مسؤولين من الدول الأوروبية دليل على فشل المؤتمر قبل أن يبدأ.
وأوضح صالحي أن إيران تراجع سياساتها، وفقا للأحداث الجارية في المنطقة، وليس بناء علي مؤتمرات لم تفلح في أهدافها. ولم ينف أن هناك صعوبات واجهتها إيران جراء إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها، خصوصا في القطاع المصرفي.
أما عن استئناف النشاط النووي؛ فقال صالحي إن هناك هيئة متخصصة بشأن الاتفاق النووي، وإذا قررت الانسحاب من الاتفاق، فإن هيئة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة لاستئناف أنشطتها في أي وقت، مؤكدا أن الصواريخ الباليستية الإيرانية مسألة غير قابلة للتفاوض.
